ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على لبنان سيكلف الخزينة المغربية بليون دولار

قال وزير الطاقة والمعادن المغربي محمد بوطالب ل"الحياة"، ان ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان, سينعكس سلباً على وضع صندوق المقاصة الذي يتولى تمويل فارق الأسعار بين كلفة الاستيراد وثمن المحروقات في محطات التوزيع داخل المدن المغربية.
وتوقع ان يتحمل صندوق الموازنة أعباء بحوالى بليون دولار في نهاية عام 2006، على أساس سعر برميل النفط فوق 74 دولاراً، وكانت الحكومة قدّرت أسعار النفط المتوقعة ب 60 دولاراً.
واعتبر ان التأثير على الأسعار، لن يطاول المستهلكين في هذه المرحلة، لان المغرب يملك احتياطاً استراتيجياً يغطي ثلاثة شهور على الأقل من الديزل والبنزين وبقية مواد الطاقة، لافتاً إلى ان"إذا بقيت الأسعار مرتفعة، ولم تتوقف الحرب في الشرق الأوسط فان المشكلة ستتفاقم".
ولم يحسم موضوع إمكان الزيادة في أسعار المحروقات في المغرب في الوقت الحاضر, مؤكداً ان صندوق المقاصة سيواصل دعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والفيول على رغم ارتفاع كلفتها. وتهدد الحكومة من حين لآخر بالعودة إلى نظام الأسعار المتحركة، على أساس أسعار الاستيراد في سوق روتردام الهولندية.
وتجد الحكومة نفسها في وضع غير مريح بالنسبة الى موضوع الطاقة, فهي من جهة تتفادى تطبيق زيادات جديدة بسبب إجراءاتها غير الشعبية، وانعكاساتها السلبية على معدلات التضخم، ومن جهة ثانية، لا تستطيع تحمل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية إلى ما لا نهاية اكثر من 80 دولاراً للبرميل.
وكانت واردات النفط المغربية زادت في الشهور الخمسة الأولى من السنة الحالية، بمعدل 20 في المئة عن الفترة المماثلة من السنة الماضية, وقدرت الواردات النفطية ب1.1 بليون دولار, على أساس سعر برميل النفط في حدود 74 دولاراً، سيكون على الحكومة تسديد قيمتها إلى شركات توزيع المحروقات, للحفاظ على الأسعار الحالية التي تعتبر الأغلى عربياً, إذ يبلغ ثمن ليتر البنزين اكثر من يورو واحد 11 درهماً.
وقال الوزير ان الحكومة سددت جميع مستحقات شركات توزيع النفط عن عام 2005، منها بليونا درهم دفعتها الخزانة إلى الشركات خلال الأسبوع الماضي, وسيبقى تسديد فروق السنة الحالية، التي بلغت قيمتها في النصف الاول اكثر من 500 مليون دولار.
وبحسب المحللين فان ارتفاع أسعار النفط سيؤثر في الاقتصاد المغربي في عام 2007، لذلك فان توقعات النمو الافتراضية تضع سيناريو نمو بمعدل 3.5 في المئة مقابل 7.3 في المئة في عام 2006، و1.8 في المئة في عام 2005. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عجز الميزان التجاري المغربي، إلى أرقام قياسية يقدر ان تفوق عشرة بلايين دولار. ويتوقع ان يساهم موسم السياحة الجيد وتحسن الإنتاج الزراعي بفعل الأمطار واستمرار ارتفاع تحويلات المهاجرين، في تقليص التأثيرات السلبية لاسعار النفط الدولية, ويمكّن المغرب من تمويل مشترياته الخارجية، وتسديد الديون من دون صعوبات, بل ان الوضع النقدي للمغرب يبدو"جيداً"، حيث يملك المغرب احتياطاً نقدياً يقارب 20 بليون دولار, وهو افضل معدل منذ ثلاثة عقود.