فاتورة الطاقة المغربية ترتفع 20 - 25 في المئة السنة الجارية

قال مصدر مأذون في وزارة الطاقة والمعادن المغربية ل"الحياة"ان فاتورة الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 20 الى 25 في المئة بسبب ارتفاع اسعار النفط في السوق الدولية، على رغم انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي.
وقدر المصدر قيمة واردات النفط المغربية السنة الجارية بنحو 2.2 بليون دولار مقابل نحو 1.8 بليون دولار العام الماضي.
وكانت الحكومة حددت سعر برميل النفط في موازنة 2004 ما دون سعر 26 دولاراً للبرميل.
واعلنت وزارة الطاقة المغربية عدم زيادة اسعار المحروقات في محطات بيع البنزين والوقود على رغم ارتفاع الاسعار في السوق الدولية.
وقالت الوزارة ان صندوق المقاصة لدعم المواد الاساسية الاستهلاكية في المغرب سيتولى دفع فارق السعر. وكان الصندوق رصد مبلغ 26 مليون دولار لمواجهة ارتفاع الاسعار في شهر أيار مايو الجاري.
وقال المصدر ان المغرب يستورد النفط المكرر من سوق روتردام الهولندية حيث يقل السعر عن المعمول به في اسواق لندن ونيويورك، لكنه اشار الى ان معدل السعر بلغ 33 دولاراً في الشهر الجاري في حين ظلت الاسعار 40 دولاراً في اسواق اخرى.
وأشار المصدر الى ان استمرار انخفاض سعر صرف الدولار امام اليورو قلص من مضاعفات ارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية.
ويباع لتر البنزين الخالي من الرصاص بدولار9.09 درهم في محطات التوزيع، وهو من أعلى الاسعار في المنطقة العربية، نظراً الى عدم انتاج الطاقة محلياً في المغرب الذي يواجه نقصاً واضحاً في موارد الطاقة يكلفه ما يزيد على بليوني دولار سنوياً. وتعتبر الاسعار المرتفعة للنفط عاملاً غير مساعد للصناعات المغربية وتحد من تنافسيتها في الاسواق الاوروبية.
ويستهلك المغرب نحو 13 بليون طن من النفط سنوياً. وكان وقف العمل بمحطات التكرير في شركة"سامير"في المحمدية جراء الحرائق التي طالت المصفاة زاد واردات النفط التي اوكلت الى شركات دولية مثل"رويال داتش/"شل""و"توتال فينا الف"و"اكسون موبيل"التي سمح لها توريد النفط من دون دفع الرسوم الجمركية لتجنب اي نقص في الامدادات.
وقالت مصادر وزارة الطاقة ان المغرب عمد في الاسابيع الاخيرة الى زيادة وارداته من النفط من عدد من الاسواق لتكوين احتياط نفطي لمواجهة ارتفاع الاسعار يغطي حاجات ثلاثة شهور على الأقل.
ويتوقع ان يسجل صندوق المقاصة لدعم المواد الاساسية عجزاً في موازنته اذا استمرت الاسعار فوق حاجز 30 دولاراً للبرميل. وتقدر موازنة الصندوق بنحو 1.5 بليون دولار وهي تأتي من الضرائب على المحروقات والتبغ والمشروبات.