المغرب: فاتورة الطاقة زادت بليوني دولار في سنة

عادت واردات الطاقة الى الواجهة الاقتصادية في المغرب، بعد ارتفاع الاسعار في السوق الدولية الى اكثر من 90 دولاراً للبرميل، في وقت وضعت توقعات الموازنة على اساس 75 دولاراً للبرميل، ما سيرفع كلفة فاتورة الطاقة نحو بليوني دولار بين عامي 2009 و2010.
وأفادت احصاءات رسمية بأن واردات الطاقة ارتفعت الى 56 بليون درهم مغربي (7 بلايين دولار) حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد ان كانت بلغت 42،5 بليون درهم (5.18 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويستورد المغرب 96 في المئة من حاجاته من النفط الخام من الخارج، بخاصة من دول الخليج.
واشارت الاحصاءات الى ان ارتفاع الاسعار شمل مواد الطاقة كلها، باستثناء واردات الفحم الحجري المستخدم في انتاج الكهرباء الذي تراجعت كلفته 17 في المئة لتبلغ 415 مليون دولار، وواردات النفط الخام 51 في المئة (22 بليون درهم)، بعد ان كانت لا تتجاوز 11.8 بليون درهم العام الماضي.
وطالبت كتل برلمانية معارضة، منها «الاصالة» و»المعاصرة»، اثناء مناقشة الموازنة، بالتأمين على واردات الطاقة في السوق الدولية في لندن، لتجنّب ارتفاع الاسعار ومواجهة تقلّبات سوق سعر الصرف بين الدولار واليورو، وتأثيرها على الاقتصاد المغربي، الذي ينفق نحو 8 بلايين دولار على واردات الطاقة سنوياً، التي تؤثر اسعارها سلباً في رفع كلفة الانتاج والصناعات المغربية، وتضعف تنافسية الصادرات ذات القيمة العالية.
واعتبر وزير المال والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار ان السعر الحقيقي للنفط يجب ان يرواح بين 75 و80 دولاراً وأوضح ان مضاربين يعملون على عدم استقرار الاسعار في السوق الدولية، لان ليست لهم مصلحة في استقرار النمو الاقتصادي العالمي، وهو وضع تستفيد منه الشركات الكبرى التي تتجه الى رفع اسعار المواد الاولية. ويستفيد الفوسفات المغربي في المقابل من ارتفاع الاسعار الدولية، وهو يغطي جزءاً من الواردات المقوّمة بالدولار.
وتوقعت مصادر وزارة المال والاقتصاد ان تزيد فاتورة الطاقة نحو 1.5 بليون دولار العام المقبل، اذا ارتفعت الاسعار فوق 90 دولاراً للبرميل، ما سيزيد أعباء صندوق المقاصة لدعم السلع الاساسية، وكان حصل على تمويلات بقيمة خمسة بلايين درهم (609 ملايين دولار) متأخرات من الحكومة عن فارق الاسعار في قطاع المحروقات.
ويعتبر المغرب من الدول العربية القليلة التي لا تملك موارد نفطية، وبدأ تجربة الطاقات البديلة والنظيفة عبر بناء محطات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية لانتاج 2000 ميغاوات بحلول عام 2020، وهو مشروع ضخم تقدر كلفته ب18 بليون دولار، منها 9 بلايين لانشاء خمس محطات طاقة شمسية.