5.1 بليون دولار كلفة استيراد النفط . الحكومة المغربية تجمد زيادة أسعار المحروقات

ارتفعت كلفة استيراد النفط الخام في المغرب بسبب زيادة الاسعار في السوق الدولية وقدر متوسط كلفة التسليم في تموز يوليو بأكثر من ثلاثين دولاراً للبرميل في وقت كانت الحكومة ادرجت في موازنة السنة الجارية توقعات سعر النفط في سقف 24 دولاراً للبرميل.
وقرر المغرب اول من امس عدم زيادة اسعار المحروقات وطلب الى صندوق المقاصة لدعم السلع الاساسية تحمل ما يصل الى 15 مليون دولار اضافية من فارق الاسعار للابقاء على سعر البنزين الممتاز دون سقف عشرة دراهم للتر بينما تقرر انفاق 68 مليون درهم اخرى لدعم استهلاك الغاز المسيل.
جاء في بيان لوزارة الطاقة والصناعة "ان الحكومة قررت عدم رفع اسعار الطاقة الشهر الجاري للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ومنع اسعار المحروقات من الارتفاع".
واضاف البيان: "كان مقررا تطبيق زيادة تراوح بين نصف درهم ودرهم عن كل لتر بنزين لكن الحكومة ارتأت عدم المس بالاسعار وتحمل الفارق تحسباً من التأثير سلباً على قطاعات الانتاج وحركة السياحة في فصل الصيف".
وكانت الحكومة رصدت 300 مليون دولار مطلع السنة الجارية لحماية اسعار النفط من الارتفاع لكن الزيادات الاخيرة التي ارتبطت بالوضع في الشرق الاوسط والعراق جعلت كلفة النفط في المغرب تزيد على قيمة التوقعات الاولية بنحو ستة دولارات عن كل برميل من دون احتساب كلفة الشحن.
وينتظر اذا استمرت الاسعار على ما هي عليه في السوق الدولية ان تقترب كلفة حماية اسعار بيع المحروقات في محطات التوزيع بنحو 500 مليون دولار وهو مبلغ كبير يمتص احتياط المغرب من العملات والنقد الاجنبي في وقت يواجه فيه البلد جفافاً حاداً اثر في الانتاج الزراعي للعام الثالث على التوالي.
وكان المغرب انفق العام الماضي 1,5 بليون دولار على استيراد 63 مليون طن من النفط الخام من السعودية والعراق وايران وخصص مبلغاً يقارب نصف بليون دولار لحماية اسعار الطاقة محلياً تشمل المحروقات والطاقة الكهربائية المستعملة في الصناعة التي تم تقليصها بنسبة 17 في المئة.
ويتوقع الخبراء ان تزيد كلفة واردات النفط عما كانت عليه العام الماضي بعدما خفض المغرب سعر صرف الدرهم امام اليورو والدولار بواقع 6 في المئة في محاولة لتعويض خسائر الميزان التجاري الذي تجاوز فيه العجز العام الماضي اربعة بلايين دولار.