انتقادات داخل "الائتلاف" الشيعي

يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاعلان مبادرته للمصالحة الوطنية امام البرلمان العراقي اليوم الاحد الا ان احزاباً عدة داخل"الائتلاف العراقي الموحد"شيعي، الذي ينتمي اليه، انتقدت هذه المبادرة التي تدعو خصوصا الى حوار مع الجماعات المسلحة وإلى الافراج عن المعتقلين غير المتورطين في العنف.
وكان من المقرر ان يعلن المالكي مبادرته الخميس الماضي، وهي الاولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لكنه ارجأ طرحها الى الاحد لاجراء مزيد من المشاورات في شأنها مع ممثلي الكتل السياسية المختلفة.
واعلن النائب قاسم داوود، الذي ينتمي الى مجموعة المستقلين في"الائتلاف"، في مؤتمر صحافي عقده امس بعد اجتماع مع آية الله على السيستاني اعلى المرجعيات الشيعية في العراق في النجف ان"الهيئة العامة لنواب الائتلاف ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية الذي قد يمر وقد لا يمر".
واضاف ان"مسألة قيام الحكومة بصفقات بغياب الرقابة النيابية امر غير وارد على الإطلاق"مؤكداً ان"لا احد يقبل بمصالحة وطنية مع الارهاب ولا حوار مع القتلة الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، انما الحوار يكون تحت قبة البرلمان".
وكان الشيخ صدر الدين القبانجي، المقرب من زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبدالعزيز الحكيم، انتقد الجمعة قرار رئيس الوزراء باطلاق سراح معتقلين.
واكد نائب رئيس الجمهورية الامين العام للحزب الاسلامي اكبر الاحزاب السنية طارق الهاشمي الاسبوع الماضي كذلك ان لديه تحفظات عن مبادرة المالكي من دون ان يحددها.
وكان المالكي اعلن غداة زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش لبغداد في 13 حزيران يونيو الجاري انه سيطرح مبادرة للمصالحة الوطنية مؤكداً انها تقضي باجراء حوار مع الجماعات المسلحة لكنه استثنى منها"تلك التي تلطخت ايديها بدماء العراقيين".
واعتبر المالكي، الذي يعتقد ان المعالجة الامنية وحدها من دون حوار سياسي لا يمكن ان تحقق الاستقرار في العراق، ان مبادرة المصالحة الوطنية"يجب ان تسير جنبا الى جنب مع الخطط الامنية لمكافحة العنف".
وقال نواب عراقيون ان مبادرة المالكي تتناول، اضافة الى الحوار مع المجموعات المسلحة ومسألة المعتقلين، اعادة النظر في آليات عمل هيئة اجتثاث البعث التي انشئت بعد سقوط نظام صدام حسين ومعالجة مشكلة الميليشيات الحزبية الشيعية التي تقول الاحزاب السنية انها متغلغلة في الاجهزة الامنية العراقية وانها احد الاسباب الرئيسية للفوضى الامنية في العراق.
وقال النائب سليم عبدالله الحزب الاسلامي ان"اهم بُعد في هذه المبادرة هو البعد الحواري مع الجماعات المسلحة وهناك تباين في الرؤى حول هذا الموضوع". واضاف"نحن في الحزب الاسلامي نعتقد ان الفرصة مواتية لاستجماع كل القوى الوطنية لا ينبغي ان نستثني من حمل السلاح، لكن وفق ثوابت معينة وهي صون الدم العراقي والحفاظ على المصالح العليا للعراق".
واعتبر ان اي مبادرة للمصالحة الوطنية لا يجب ان تغفل امرين اساسيين المداهمات والمعتقلون وقال ان"الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات الامنية هي اهم مسببات الفوضى الامنية وهذه المؤسسات يجب ان تعمل بمهنية ووفق ضوابط القانون".
واكد ان حزبه يأمل في مراجعة"الاجراءات التي اتخذتها هيئة اجتثاث البعث التي لم تستند الى ضوابط قانونية ولا قضائية". ودعا الى منح المتضررين من قراراتها الحق في الطعن في هذه القرارات واستئنافها.