بطالة الشباب اليمني 34 في المئة

توقعت تقارير حكومية يمنية أن يصل معدل البطالة بين الشباب في نهاية العام الحالي إلى نحو 34 في المئة، بعد أن تراوحت بين 20.2 و 23.8 في المئة في عام 2000، لترتفع الى ما بين 25 و29 في المئة عام 2003.
وأوضح التقرير الاقتصادي السنوي الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن نسبة البطالة في صفوف الذين لا يملكون مؤهلات تعليمية تصل الى 61 في المئة، مقابل 39 في المئة لدى أصحاب الشهادات التعليمية.
وأشار التقرير الى أن البطالة وصلت إلى حاملي الشهادات الجامعية، بينهم 81.6 في المئة متخصصون في العلوم الاجتماعية والآداب، و 18.4 في المئة في العلوم الطبيعية والتطبيقية.
وعزا التقرير البطالة في أوساط المتعلمين إلى أسباب عدة منها زيادة أعداد خريجي الثانوية والجامعات، والطلب غير المتكافئ في سوق العمل بسبب ضعف الاستثمار الخاص، وعدم التوافق بين أنظمة التعليم الجامعي والتدريب المهني والطلب الفعلي لسوق العمل، وضعف آلية تطبيق شروط شغل الوظائف والإحالة إلى التقاعد.
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2003، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الاجتماعي للتنمية، أن معدلات البطالة ارتفعت منذ عام 2000 من 11.9 في المئة إلى 14 في المئة في عام 2003. وعلى رغم الانخفاض البسيط في معدلات النمو السكاني، إلاّ أن القوى العاملة تنمو باستمرار وبنسبة 4 في المئة سنوياً، إضافة إلى استمرار النمو السريع لعدد الخريجين والنساء الداخلات إلى سوق العمل. وتبلغ البطالة في المدن 15.8 في المئة، وفي الريف 10 في المئة، ومع ذلك فإن أعداد العاطلين من العمل في الريف أعلى بكثير من المدن، حيث يصل عددهم في الريف الى 307 آلاف، مقابل 162 ألفاً في المدن.
وحذر التقرير من النسبة المرتفعة للبطالة لفترات طويلة 77.3 في المئة لم يحصلوا على فرص عمل منذ ستة شهور، و 34.5 في المئة لم يعملوا منذ أكثر من سنة.
ويؤكد مسؤولون حكوميون وجود بطالة مقنعة تقدر بنحو 139 ألفاً، وبطالة جزئية ارتفعت من 15.3 في المئة عام 2000، إلى 25.1 في المئة عام 2003، ومرد ذلك ان العاملين في الزراعة يهاجرون إلى المدن بحثاً عن العمل أثناء الفترات غير الموسمية.