المغرب خسر في الربع الثاني 26 ألف وظيفة بسبب الجفاف

خسر الاقتصاد المغربي 26 ألف وظيفة في خلال الفصل الثاني من العام الجاري تحت تأثير الجفاف وتباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الاستثمار الخاص، ويقدر مجموع العاطلين من العمل بأكثر من مليون شخص أي بنسبة 8.7 في المئة من إجمالي الفئة النشيطة المقدرة بأقل من 12 مليون شخص، مقارنة ب 8.6 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأفادت إحصاءات «المندوبية السامية للتخطيط» أمس بأن الاقتصاد المغربي الذي دأب على إحداث 74 ألف فرصة عمل سنوياً في السنوات الثلاث الماضية، فقد 26 ألف فرصة نتيجة إحداث 38 ألف عمل في المدن وفقدان 64 ألفاً في الأرياف جراء الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي ومعه دخلُ المزارعين وفرص العمل.
وخسرت قطاعات الزراعة والغابات والصيد مجتمعة نحو 175 ألف عمل، في مقابل إيجاد 70 ألفاً في الخدمات و41 ألفاً في الأشغال الكبرى و38 ألفاً في الصناعة وغالبية هده الأعمال غير منظمة وهشة وضعيفة التكوين والعائد.
وأكدت المندوبية ان بطالة الشباب بين 15 و24 سنة ارتفعت من 20.5 إلى 21.5 في المئة بزيادة نقطة مئوية وهي الفئة المتعلمة الأكثر تضرراً من ضعف الوظائف في المغرب بسبب ندرتها في القطاع العام وقلتها في القطاع الخاص.
وكلما زاد مستوى التحصيل ضعفت فرص العمل، وفق الإحصاءات. وتطاول البطالة 23.3 في المئة من خريجي الجامعات وتصل النسبة إلى 38.8 في المئة في صفوف الخريجين سكان المدن وتقدر ب 20.4 في المئة لدى حملة الشهادات العليا و18 في المئة لأصحاب التكوين المهني والحرف، بينما لا تتجاوز البطالة 3.7 في المئة لدى الأشخاص غير المتعلمين و13 في المئة للشهادات المتوسطة.
ويقيم ثمانية عاطلين من العمل من أصل 10 في المدن الكبرى نصفهم لم يسبق له ان اشتغل، وتصل النسبة إلى 65 في المئة لدى النساء والبنات المتعلمات. وكانت معدلات البطالة تراجعت في المدن من 13.4 إلى 12.8 في المئة في الفصل الثاني لكنها لم تشمل الفئة الشابة التي ارتفعت بطالتها إلى 39 في المئة.
وينصح صندوق النقد الدولي بإدخال مرونة في سوق العمل وتحسن جودة التعليم للتغلب على معضلة البطالة التي تعتبر التحدي الأكبر في وجه الاقتصاد المغربي.
وتوقعت المندوبية ان يتحسن الاقتصاد المغربي في 2017 ويرتفع النمو إلى 3.5 في المئة من أصل 1.5 في المئة خلال العام الجاري، على ان ترتفع القيمة المضافة في القطاع الزراعي إلى +2.6 في المئة في مقابل -2.3 في الموسم الحالي، ويرتفع التضخم إلى 1.8 في المئة ويستقر عجز الميزان التجاري دون اثنين في المئة، ويرتفع حجم مديونية الخزينة إلى 65.7 في المئة صعوداً من 64 في المئة عام 2015.