العراق يراجع أداءه الاقتصادي مع صندوق النقد

أعلن وكيل وزارة المال العراقية كمال البصري في حديث الى"الحياة"، ان مباحثات وفد بلاده الذي ضم وزير المال علي علاوي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين آخرين مع صندوق النقد الدولي، التي أجريت نهاية الشهر الماضي في واشنطن،"تركزت حول البرنامج الاقتصادي للعراق للعام الجاري والذي يدعمه اتفاق SBA المبرم نهاية العام الماضي"، مشيراً الى ان مراجعة هذا الاتفاق"تكتسب اهمية في التأكد من حسن أداء وتأهيل الاقتصاد العراقي دولياً".
واضاف ان مشاركة العراق في هذه"التدبير الاحترازي"Stand by Arrangement المسمى اختصاراً SBA ، هو جزء من متطلبات اتفاق نادي باريس نهاية عام 2004 لغرض خفض الديون العراقية، وصولاً الى الإطار العام الضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للعراق وتبنيه الأرضية اللازمة لنموه الاقتصادي المستدام.
وصرح بأن معدل تصدير النفط في 2006 سيكون أقل مما هو مخطط له في التدبير الاحترازي أي 1.65 مليون برميل يومياً. غير ان الزيادة الكبيرة في اسعار النفط الخام وتجاوزها السعر المخطط له في الاتفاق، البالغ 46.6 دولار للبرميل، غطى هذا النقص غير المتوقع في انتاج وتصدير النفط الخام.
4 في المئة نمو في 2005
وأكد المسؤول المالي ان الاقتصاد العراقي نما بمعدل 4 في المئة عام 2005. اما بالنسبة الى النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط، فقد شهد نمواً بمعدل 12 المئة في العام الماضي. وأوضح ان التضخم بلغ نهاية عام 2005 نحو 30.6 في المئة، وهو المعدل نفسه في نهاية عام 2004، وهذه النسبة من التضخم أعلى بكثير من ال 20 في المئة المستهدفة وفق شروط اتفاق التدبير المذكور. ففي 2006، ارتفعت الأسعار في الشهور الثلاثة الأولى بمعدل 21.7 في المئة، وعليه فان هذه الزيادة، إضافة إلى الزيادة السابقة تصبح 53.4 في المئة، والزيادات اللاحقة، وعلى أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء وانعكست على المؤشر الاستهلاكي الرسمي. وقد حصل هذا بعد التوقف الموقت في المصافي بسبب التخريب وانقطاع الإمدادات من تركيا.
النمو النقدي
واشار البصري الى ان الاجتماع مع صندوق النقد الدولي ناقش أيضاً موضوع النمو النقدي في العراق حيث لوحظ ان هذا النمو كان في عام 2005 أقل مما كان عليه في العام الذي سبقه. ولكن الاحتياط النقدي زاد بنسبة 12 في المئة في نهاية عام 2005، في حين ان النقد الجاري زاد بمعدل 27.9 في المئة.
وأضاف ان سياسة استقرار سعر صرف الدينار العراقي ساعدت كثيراً على استقرار الوضع النقدي في البلاد، على رغم التضخم الذي شهده العام الماضي. فقد بقي الدينار العراقي مستقراً مع استمرار نمو الاحتياط النقدي حتى بلغ 11.6 بليون دولار، مقارنة ب7.6 بليون في عام 2004، وهذه الزيادة تتجاوز الهدف المقرر في التدبير الاحترازي . كما ان المزاد اليومي للتبادل النقدي الأجنبي بقي مستقراً بسبب تفوق مبيعات الدولار من الحكومة الى البنك المركزي، على مبيعات الدولار من البنك المركزي الى السوق، وهذا ما يوضح الزيادة في احتياط النقد الأجنبي.
فائض في الموازنة العامة
واكد البصري وجود فائض في مالية الدولة في 2005، خلافاً لما هو مخطط له في موازنة العام نفسه، وان هذه الزيادة ناتجة بشكل رئيس من زيادة اسعار النفط الخام. اما في مجال الانفاق، فقد كانت هناك قلة في الانفاق الاستثماري في القطاع النفطي وقطاعات اخرى بسبب الاوضاع الامنية وضعف امكان الحصول على المعدات الاستثمارية الضرورية.
وبشأن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة قال البصري، ان وفد العراق وضع صندوق النقد الدولي بالصورة التي تتعلق بالبرنامج والذي اتفق بموجبه على خفض الدعم الحكومي لاسعار المشتقات النفطية، بقصد تجاوز مشكلة التهريب، والتقليل من التشوه الحاصل في هيكل الاسعار، الذي له آثار سلبية على دراسات الجدوى الاقتصادية. وكان الاتفاق يتطلب رفع أسعار المشتقات النفطية كل ثلاثة شهور لتقترب من أسعارها في دول الجوار.
وأعلنت الحكومة العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر 2005 عن الزيادة الاولى في اسعار المشتقات النفطية، والعمل على زيادة التخصيصات الى قطاع الخدمات المتمثلة بالصحة والتعليم والبلديات. كما انها بدأت منذ كانون الاول 2005 بمشروع جديد تمثل ب"شبكة الحماية الاجتماعية"، ورصدت له 500 بليون دينار، يؤمل ان يغطي نحو مليون عائلة عراقية فقيرة. و"العائلة الفقيرة"هي التي لا تكسب اكثر من دولار واحد في اليوم. وحدد نيسان ابريل الماضي 430 الف عائلة، تتقاضى حالياً ما يساوي 80 دولاراً شهرياً.
إصلاحات البنك المركزي
وفي اشارة الى اصلاحات البنك المركزي العراقي، قال كمال البصري ان البنك ووزارة المال العراقية وقعا اتفاقاً بتاريخ 21 شباط فبراير 2005 هدفه اعادة جدولة مطالب البنك المركزي، التي تتضمن الديون المترتبة على الحكومة. وبموجب هذا الاتفاق، تقوم الحكومة بتسديد ديونها لمصلحة البنك المركزي خلال سبع سنوات ونصف على شكل دفعات فصلية على ان تحسب فائدة قيمتها 5 في المئة من قيمه الدين. وستقوم الحكومة بالوفاء بديونها من خلال طرح سندات مدتها عام واحد يقوم البنك ببيعها الى المصارف الاخرى. وانجزت الدفعة الاولى نهاية آذار مارس الماضي ونجح البنك المركزي في بيعها للمصارف.