685 مليون دولار "ترتيبات مالية" من "صندوق النقد" . محافظ البنك المركزي العراقي لپ"الحياة" : خفض الديون والاصلاحات تدعم سعر صرف الدينار

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ان صندوق النقد الدولي سيقر في غضون الفترة القريبة المقبلة"ترتيبات مالية تقدر ب 685 مليون دولار. وسيمهد الاتفاق على هذه الترتيبات الى تخفيض جديد لديون دول نادي باريس المترتبة على العراق بنسبة 30 في المئة، وهي النسبة الثانية التي حصل عليها العراق بعد ان تم تخفيض 30 في المئة من هذه الديون في تشرين الثاني نوفمبر عام 2004".
وقال الشبيبي لپ"الحياة"أن هذه الترتيبات هي"احتياطية Stand by ستتيح للعراق إمكان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي ستوفر مجالات افضل للنمو الاقتصادي وعلى نحو يخدم أهدافه المستقبلية". واشار إلى أن هذا الخفض الجديد في الدين هو ليس العمل الأخير"بل سيتبعه خفض آخر بنسبة 20 في المئة بعد أن يتم الانتهاء من تطبيق هذه الترتيبات في عام 2008، ليكون مجموع ما يحصل عليه العراق من خفض لديونه لمصلحة دول نادي باريس، 80 في المئة وهي نسبة عالية تشكل سابقة بالنسبة لعموم دول العالم المدينة ذات الدخل المتوسط".
واعتبر ان بموجب مبادئ نادي باريس، يستطيع العراق أن يطالب دائنيه الآخرين بمعاملته بالمثل، وبالتالي فان الاتفاق مع نادي باريس يشكل معياراً يستخدمه العراقيون للحصول على نسبة خفض مماثلة من الدائنين الآخرين الدول غير الأعضاء في نادي باريس والدائنين التجاريين. ومن الواضح أن ذلك ما كان ليحصل لولا الاتفاق مع نادي باريس.
واوضح الشبيبي أن هذه الترتيبات"تشترط حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لضمان الحصول على خفض الدين الخارجي وتمويل الصندوق لغرض ميزان المدفوعات". وقال ان خفض ديون العراق"سيوفر موارد مالية له من شأنها تعزيز مسيرته الاقتصادية". وذكر أن الإصلاح المنشود "يضمن موارد للدولة من ثلاثة مصادر أساسية وهي: خفض الديون، وترتيبات صندوق النقد الدولي، وتعديل أسعار المشتقات النفطية. وان قسماً من هذه الموارد سيخدم حاجات المواطن في مجالات الخدمات والصحة والتعليم، وهذا ما نلمسه عند استقراء تفاصيل موازنة عام 2006. كما أن تعديل أسعار المشتقات سيساهم في تقليل تهريبها الى الخارج".
وكشف محافظ البنك المركزي أن من الأساسيات"التي نتطلع إلى تحقيقها في مجال الإصلاح الاقتصادي، تطوير المحاسبة في البنك المركزي، وتبني نظام المدفوعات للقطاع المالي يعتمد الأساليب الحديثة ويمهد للقيام بالمقاصة الآنية، وتطوير الإشراف المصرفي بما يعزز قدرات العراق على تنفيذ السياسة النقدية وهدفها الأساسي في السيطرة على التضخم، والذي لا نتوقع ان يتجاوز الپ20 في المئة هذا العام، وهي نسبة مقبولة قياساً بالمرحلة السابقة، ولكننا سنسعى الى تقليلها على نحو مستمر عبر إدارة العرض النقدي".
وحول إمكان تعديل سعر صرف الدينار العراقي بالنسبة للدولار رأى الشبيبي ان هذا الأمر"مرهون بتطور العرض والطلب من العملة الأجنبية، وهو يتوقف على أمور عدة أهمها ما سيتم تحقيقه من موارد مالية عالية للدولة، ناتجة من خفض الديون وزيادة موارد النفط والحصول على المنح والمساعدات الدولية، ما يزيد من موارد العملة الأجنبية والبدء بتنفيذ برامج التنمية واعادة الاعمار التي تتطلب زيادة الطلب على العملة الأجنبية". وأضاف ان هذه التدفقات"تشكل الأسس التي تحدد سعر صرف الدينار العراقي في ضوء قدرته الشرائية داخلياً والتنافسية دولياً".
وأشار الى"ان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وحده يبلغ 8 بليون دولار"، لافتاً الى ان هذا الأمر يعد حيوياً، لانه"يغطي نسبة 100 في المئة من النقد المتداول، أي ان الأخير هو مضمون بالاحتياطي، أي أن موجودات البنك المركزي تغطي مطلوباته الرئيسة ما يساعدنا من ناحية أخرى في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية".