توصل الوفد العراقي في اجتماعات "نادي باريس" الى اتفاق بشطب القدر الاكبر من الديون المستحقة على العراق والمقدرة بنحو 120 بليون دولار. وقال ل"الحياة" وزير المال العراقي عادل عبدالمهدي ان الاتفاق "يعد نجاحاً كبيراً للعراق، نتيجته ازاحة اكثر من مئة بليون دولار من اعباء العراق المالية عن كاهله". وبحسب الاتفاق الذي يقضي بشطب 80 في المئة من تلك الديون، تصبح المستحقات على العراق 7.5 بليون دولار من اصل حوالي 37 بليون مستحقة للدائنين من اعضاء "نادي باريس". ويُتوقع ان ترتفع تلك النسبة، بعدما وافقت بعض الدول مثل اميركا وبريطانيا واليابان وكندا على شطب نسبة اكبر من ديونها، بما يصل الى ما بين 90 و100 في المئة. ووافقت المانيا وفرنسا على شطب النسبة الاساسية التي وصفها الوفد العراقي بأنها جاءت أكبر بكثير مما وُعد به العراقيون في مؤتمر المانحين في مدريد العام الماضي. ومع التزام الدائنين من خارج النادي، مثل دول الخليج ودول اوروبا الشرقية، لشطب ديونهم بنسبة مماثلة، يصل مجموع ما تم الاتفاق على شطبه الى حوالي مئة بليون دولار من اجمالي ديون العراق الخارجية. ويتم الشطب على ثلاث مراحل، اولاها فوراً بنسبة 30 في المئة، والثانية بنسبة 30 في المئة اخرى مع توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول منتصف السنة المقبلة، والاخيرة بنسبة 20 في المئة بعد الاتفاق مع الصندوق في فترة اقصاها السنة 2008. وبمجرد توقيع الاتفاق الغي ما يصل الى 11.5 بليون دولار كديون مستحقة لدول "نادي باريس"، وباضافة النسبة المماثلة من الدول خارج النادي تصل الديون المشطوبة في المرحلة الاولى الى اكثر من 30 بليون دولار. ووصف محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي، عضو الوفد العراقي الى المفاوضات، الاتفاق بأنه أكبر صفقة شطب ديون في "نادي باريس" لدولة نامية متوسطة الدخل، لم يسبق ان حدث مثله الا مع يوغسلافيا.
