العراق يعرض التفاوض لتحديد ديونه

اعتبر مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان الارقام التي اوردها «ديوان الرقابة المالية» في وزارة المال والمصرف المركزي العراقي في شأن ملف الديون العراقية هي «مؤشرات اولية» قبل التفاوض حولها، وأضاف ان هذه الارقام قابلة للتغيير، وبالتالي، ان التفاوض حول هذه الديون مع الدول الدائنة من شأنه تسهيل الوصول إلى ارقام نهائية، بعد ان تتم تسوية كل المتعلقات حولها، من ضمنها معدلات الفائدة.
وقال ل «الحياة» ان المركزي العراقي اعتمد في تحديد ارقام الديون العراقية سجلات «نادي باريس» للدول المانحة، حيث سيسدد الديون التي تقع ضمن اتفاق النادي على شكل دفعات لغاية عام 2028، اما الديون المترتبة عليه إلى دول خارج «نادي باريس»، وهي 12 ديناً لدول خليجية، خصوصاً السعودية وقطر والكويت، ستسدد بنسبة 21 في المئة منها. وأوضح أن العراق سدد ديون إلى 13 دائناً تجارياً و12 بلداً خارج «نادي باريس».
وكان المدير العام ل «دائرة الدين العام» في وزارة المال العراقية موفق طه ذكر في تصريحات صحافية ان «وزارته مسؤولة ومكلّفة تسوية الديون»، وأضاف ان الارقام التي تقدمها جهات اخرى «غير حقيقية»، لافتاً الى ان الدين العراقي يتفاوت بين 120 الى 140 بليون دولار، ومقسّم اربع شرائح الى دول الخارج ودول «نادي باريس».
وأوضح ان الاموال التي يتوجب أن يدفعها العراق للدائنين يمكن حصرها ب «نادي باريس»، التي تصل الى 51 بليون دولار، وديون تجارية (19 بليون دولار) وديون دول الخليج (27 بليون دولار)، عدا الدعاوى المستندة الى وثائق يدعي بأحقيتها الدائن. وتابع ان هناك اتفاقاً مع احدى الشركات في وزارة المال العراقية، للتدقيق والتأكد من الديون التي تسدد بعد ان تُحسم احقية الدعاوى التي تقدم من قبل الدائنين الخارجيين.
الى ذلك، افاد الخبير المصرفي فاروق الرمضاني قوله بأن الاختلاف على الارقام الحقيقية في تحديد الديون العراقية يعود الى ان «كل جهة مسؤولة عن مجموعة من المهمات التي تمارسها»، سعياً لتحقيق رقم حقيقي نهائي لهذه الديون. وأضاف ان البنك المركزي يعتبر مسؤولاً عن سجلات «مصرف الرافدين» ومستحقات العمال والديون الخارجية، اما الرقابة المالية فهي مسؤولة عن موازنة الدولة بدوائرها كافة. وتابع ان هناك حاجة الى وجود جهة تقوم بالتنسيق بينهما، كي تتوصل الى وضع ارقام حقيقية للديون.