العراق: نحو تسوية نهائية لملف الديون

قرّر مجلس الوزراء العراقي الموافقة على تشكيل لجنة عليا للتدقيق في مستحقات القطاع الخاص من مواطنين وأجانب ومنظمات دولية وصرفها. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان، أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على إقرار توصية «لجنة الشؤون الاقتصادية» في شأن مستحقات الأفراد والشركات الخاصة لمواطنين وأجانب ومنظمات دولية، عبر تشكيل لجنة عليا للتدقيق فيها وصرفها للقطاع الخاص، على أن يصرف أصل المبلغ من دون الفائدة المترتبة عليه.
ويعتبر ملف الديون في ذمّة العراق من أكثر الملفات تعقيداً بعد سقوط النظام السابق عام 2003، إذ بلغ حجم الديون الرسمية الخارجية لمصلحة دول وشركات نحو 123 بليون دولار. وأشار الدباغ إلى أن «لجنة الشؤون الاقتصادية» أوصت بإخضاع ديون القطاع الخاص الأجنبي إلى شروط اتفاق «نادي باريس»، انسجاماً مع توجهات الحكومة العراقية بعدم التفريق بين الدائنين، وخضوعهم لقاعدة واحدة تسري على الجميع. وتابع أن المطالبات التي يثبت عدم صحّتها ستعلن وتحال إلى القضاء، حيث ستقوم اللجنة العليا بتصفية مستحقات القطاع الخاص العراقي بوضع آلية لعملية الصرف، وتحديد الشروط اللازمة للتأكد من صحة المطالبات ومتابعة عمليات الصرف.
وأكد النائب الأول لمحافظ المصرف المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، أن «ملف ديون العراق سيغلق نهائياً في أقرب فرصة، بعد أن نجحت بغداد في التخلّص من معظم ديونها، ولم يتبقَّ إلا مبالغ صغيرة يجري التفاوض عليها».
وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن «الجهات المعنية بمتابعة موضوع ديون العراق، ممثلة بوزارتي المال والخارجية والبنك المركزي والحكومة العراقية، مستمرة بمتابعة الأمر مع الدول الدائنة، مشيراً إلى ثلاثة أنواع من الديون على العراق، الأول ديون «نادي باريس» لمصلحة 19 دولة جرى الاتفاق على تسديد معظمها.
والثاني، الديون السيادية لدول خارج دول «نادي باريس»، كبولندا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تحصل على ديونها المستحقة على العراق والبالغة 850 مليون دولار، ودول خليجية كالسعودية والكويت وقطر والإمارات، التي تصل ديونها المستحقة إلى 40 بليون دولار. أما النوع الثالث فهو ديون تجارية تخضع لاتفاقات أو تسوية معيّنة.
وأوضح أن 13 ألف شركة تقدمت بدعاوى ضد العراق لمطالبته بديون، سُوي معظمها.