بغداد تؤكد استعدادها لحماية أرصدتها في أميركا

مع بداية العد التنازلي لانسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الجاري، اقترب موعد انتهاء فترة حماية الرئيس الأميركي باراك اوباما للأموال العراقية المودعة كأرصدة في بنوك أميركية وأوروبية عدة، ومحجوزة على ذمّة قضايا تعويضات دولية منذ سنوات. وأكد البنك المركزي العراقي ان بغداد ستكون قادرة على حماية اموالها في البنوك الاميركية، وأن قرر الرئيس الاميركي رفع الحصانة عنها.
وبعد انتهاء الوصاية الدولية على الأموال العراقية في الخارج منتصف العام الحالي، اصدر الرئيس الأميركي أمراً بوضع هذه الأموال تحت الحماية الأميركية ومنع القرارات القضائية بالحجز عليها، واستخدامها لتسوية ديون ومطالب بتعويضات رفعت من قبل أشخاص وشركات بحق العراق، معظمها يعود إلى ممارسات النظام السابق، غير أن هذه الحماية لن تستمر الى ما بعد أيار (مايو) عام 2012.
وكان ديوان الرقابة المالية العراقي أعلن منتصف العام الحالي انتهاء تفويض «صندوق تنمية العراق»، مؤكداً تسليم ملفات الصندوق إلى لجنة خبراء ماليين، بعد انتهاء تفويض المجلس الدولي للمشورة والمراقبة العام الماضي، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1956. ويذكر ان الصندوق أنشئ بعد عام 1995، عندما قرر مجلس الأمن الدولي السماح للعراق بتصدير النفط مقابل الغذاء، وتولى تحويل الأموال المحتجزة لديه بناءً على القرار الأممي إلى الشركات المورّدة للأغذية والأدوية للبلد آنذاك، فضلاً عن تنظيم برامج تنموية بعد عام 2003.
واعلن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، ان «حماية أموال العراق من الملاحقات القانونية تتعلق بدعاوى تعويضات رفعت بحق حكومة النظام السابق، ومع انتهاء الوصاية أصبح العراق حراً في التصرّف بأمواله ، لكن مع الإبقاء على اقتطاع نسبة 5 في المئة من عائداته النفطية كتعويضات للكويت، وهي أموال تذهب شهرياً إلى «صندوق الأمم المتحدة للتعويضات».
وفي شأن احتمال رفع الحماية الأميركية، قال صالح في تصريح الى «الحياة»: «باعتبار البنك المركزي العراقي الوكيل المالي للدولة، فهو يمتلك صلاحية حماية الأموال». وأكد ان «من غير السليم التفكير بنقل أرصدة العراق من الخارج الى الداخل، حتى لو رفعت عنها الحماية»، واوضح أن «الصندوق في أميركا يحوي ما بين 8 و16 بليون دولار من إيرادات بيع النفط، تستخدم لتغطية النفقات الحكومية».
اما الأرصدة خارج الولايات المتحدة، فلفت صالح إلى أن «النسبة الأعظم من الأموال هي داخل الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني عدم وجود أرصدة متفرقة هنا وهناك وممتلكات في كل انحاء العالم». وتابع: «هناك أموال أخرى للبنك المركزي العراقي عبارة عن غطاء نقدي للدينار، تبلغ 52 بليون دولار محمية بقرار الحكومة الأميركية، لكنها خارج إطار الملاحقات القانونية ومحمية بقانون استقلالية البنك العراقي». وأكد وجود أرصدة متناثرة تجابه دعاوى قضائية، لكنها ليست مبالغ كبيرة، والعراق قادر على التعامل معها قانونياً.
وفي شأن ملف التعويضات الكويتية، أكد صالح أن «هذا الملف في طريقه للتحول من المعالجة الدولية إلى موضوع ثنائي بين البلدين»، وتابع: «الدبلوماسية العراقية تعمل على هذا الملف ونأمل أن تتكلل جهودها بالنجاح، إذ في حال انتهاء ديون الكويت وبعض الدول الخليجية الأخرى فستنتهي مشكلة الديون العراقية».
اما الديون الأخرى، فقال أنها تندرج في بنود اتفاق «نادي باريس»، التي سوّيت كلها، مع تسديد 80 في المئة من الديون البالغة 122 بليون دولار، والإبقاء على 23 بليوناً، سوي بعضها مباشرة ليصبح المبلغ المستحق 3 بلايين دولار، وهناك ديون أخرى سوّيت وفقاً لنظام بيع الدين، إضافة إلى إصدار سندات عراقية دولية بمعدل فائدة يبلغ 5.6 في المئة، وهاتان الآليتان أنهتا هذا الملف في شكل كامل.