العراق يستعين بصندوق النقد لطي ملف ديونه التجارية

أفاد المستشار في المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح أمس بأن العراق سيستعين بصندوق النقد الدولي لإقفال ملف ديونه التجارية، بعد انتهاء الوصاية الدولية على الأصول الحكومية العراقية في 30 حزيران (يونيو) المقبل، لافتاً إلى أن العراق سيقدم إلى مجلس الأمن تقريراً مفصلاً في أيار (مايو) المقبل، يعرض أهم التدابير الواجب اتباعها لحماية أمواله.
وشرح ل «الحياة» أن اللجنة التي شكلها العراق ستضع دراسة قانونية لوضع آلية للتنسيق مع صندوق النقد لمنع أي انتهاك لتلك الأموال، وفقاً لاتفاق «نادي باريس»، وهو مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا واليابان وهولندا وألمانيا وإرلندا. وأشار إلى أن العراق سيستمر في تسديد الديون للشركات التجارية ورجال الأعمال وفقاً للإجراءات الدولية المتعارف عليها.
وكان المصرف المركزي العراقي أكد في السادس من آذار (مارس) الماضي أن بغداد اتبعت سياسات عالية المستوى في تسديد الديون الاقتصادية المترتبة عليها، ولم تواجه مشاكل قانونية. وكان أعلن في 23 شباط (فبراير) الماضي أن العراق سدد ديوناً لثلاثة آلاف و500 دائن تجاري، بقيمة إجمالية بلغت 2.7 بليون دولار، كوسيلة لحماية أصوله المالية الخارجية من تلاعب الشركات التجارية.
وكانت وزارة المال العراقية أفادت في 7 كانون الثاني (يناير) الماضي بأن عمل «لجنة حماية الأموال العراقية في الخارج» سيكون سرّياً، لتلافي الشركات الوهمية التي تدعي أنّ العراق مدين لها بأموال.
وكانت أعلنت أن لجنة حكومية فنّية تولت وضع آليات لحماية الأموال العراقية في المصارف الأجنبية، بعد قرار مجلس الأمن الدولي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي برفع حمايته عن الأموال العراقية بدءاً من نهاية حزيران المقبل.
وصوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي على ثلاثة قرارات، تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق في شأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج «النفط في مقابل الغذاء»، وتمديد الحصانة الخاصة للمرحلة الأخيرة للتعويضات المفروضة بموجب البند السابع لغاية نهاية حزيران المقبل.
وكانت فُرضت على العراق عام 1990 عقوبات من المجتمع الدولي، تضمّنت منعه من استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي قد تُستخدم في برامج سرّية نووية وكيماوية وبيولوجية.
وسمحت الأمم المتحدة عام 1995 للعراق بيع نفطه في مقابل حصوله على الغذاء وفقاً لبرنامج «النفط في مقابل الغذاء».
وقلل الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري من خطورة تبعات الخروج من البند السابع، وانتهاء غطاء حماية أرصدة العراق، مؤكداً أن تعرض المال العراقي في الخارج للخطر «قصة مفتعلة لتغطية قضايا داخلية أخرى»،
وتابع في تصريحات صحافية أن الضجّة حول الأموال العراقية في الخارج بعد الخروج من البند السابع مفتعلة لتغطية الفساد الذي ثبت ارتكابه في برنامج «النفط في مقابل الغذاء» من قبل موظفي الأمم المتحدة. ودعا إلى التركيز على مسائل أكثر أهمية، مثل التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية في البلاد.