«القائمة العراقية» تتهم الكويت بحمل «العدائية للشعب العراقي»

اتهمت «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، دولةَ الكويت ب «العدائية للشعب العراقي وللنظام الديموقراطي الجديد»، ودعت «حكماء وعقلاء» مجلس الأمة الكويتي، الى منع التمادي والتطاول على العراق، قبل أن يتحول الموضوع إلى قضية شعبية ضاغطة يصعب السيطرة عليها.
وأكد المتحدث باسم «العراقية»، حيدر الملا في بيان، أن «العراقيين طالما سعوا جدياً إلى طي صفحة الماضي الأليم والبدء بعلاقات إيجابية مع دول العالم، ولاسيما دول الجوار، إلا أن الرسائل التي استلموها من بعض الدول كانت سلبية جداً، وتعبِّر عن روح عدائية للشعب العراقي وللنظام الديموقراطي الجديد»، مشيراً إلى أن «النظام الكويتي يتصدر هذه الدول».
وأوضح أنه «على رغم سعي العراقيين الى تفهُّم معاناة الشعب الكويتي الشقيق إثر قرار الاجتياح الذي اتخذه النظام السابق لوحده من دون أن يستشير الشعب العراقي يومذاك»، الا أن «هذا التفهم قوبل بجحود من قبل النظام الكويتي، الذي ما انفك يتعامل مع العراق وشعبه وكأن صدام لا يزال موجوداً على هرم السلطة».
وأضاف الملا، أن «النظام الكويتي عمل ويعمل على خنق العراق بحرياً والتضييق على إطلالته في الخليج العربي»، مضيفاً أنه «حين عملت دول العالم على شطب الديون المترتبة على العراق، كنادي باريس، أو خفضها، وجدنا الحكومة الكويتية ترفض لوحدها التعامل بإيجابية مع هذا الملف، ومازالت توظفه لإلحاق الأذى بالشعب العراقي، واستمرار الادعاء بالأراضي والمياه العراقية، التي تم ترتيبها وفق اتفاقيات جائرة لم يكن العراق حين عقدها يسيطر على قراره السيادي».
ولفت الملا إلى أن «النظام الكويتي مازال حتى يومنا هذا يغلق الأبواب أمام أي تفاهمات لإخراج العراق من تحت طائلة البند السابع والعقوبات الدولية، من دون مبرر سوى الأنانية الضيقة»، لافتاً إلى أن «روح الانتقام بلغت إلى حد العمل على منع العراق من استخدام طائرات الخطوط الجوية العراقية، خوفاً من القرصنة الكويتية عليها».
وبين الملا أن «جميع هذه المظاهر دليل على مدى عدائية النظام الكويتي للشعب العراقي من دون تمييز»، مشدداً على ضرورة «وقوف العراقيين وقفة موحدة لإيقاف التمادي والتطاول على العراق شعباً وتاريخاً وجغرافيا».
ودعا المتحدث باسم «العراقية» مَن أسماهم العقلاءَ والحكماءَ في مجلس الأمة الكويتي، بأن «يأخذوا بنظر الاعتبار هذا الموضوع، وأن يعملوا جادّين على تطويقه قبل أن يتحول إلى قضية شعبية ضاغطة يصعب السيطرة عليها»، بحسب البيان.
وكان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي، اعرب امس الاول بعد اجتماع مع إد ملكارت، ممثل الامم المتحدة في العراق، عن امله في نجاح المفاوضات الثنائية بين العراق والكويت والتوصل الى اتفاق نهائي يفضي الى تسوية مُرْضِية للطرفين.
وأكد النجيفي سعي العراق الى الإيفاء بمتطلبات المجتمع الدولي للخروج من طائلة الفصل السابع. وشدد على ان الوقت قد حان «لعودة العراق الى طبيعته كدولة مهمة كاملة الاهلية في التعاطي مع المجتمع الدولي»، مشيراً الى ان الامور تسير مع دولة الكويت بالاتجاه الصحيح في تسوية الامور العالقة وغلْق هذا الملف.
وتابع انه «من المؤمَّل نجاح المفاوضات الثنائية في اتفاق نهائي يفضي الى تسوية مُرْضِية للطرفين، تقوم على اساس الاحترام المتبادل».
وكان مجلس الأمن الدولي أقر خلال اجتماعه في 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثلاثةَ قرارات خاصة بالعراق، ينهي الأول منها برنامج «النفط مقابل الغذاء»، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر)، بدلاً من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل «صندوق تنمية العراق» الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض. وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية، لتنفيذ برنامج نووي مدني، ووضع بذلك حدّاً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.