نواب كويتيون يطالبون بسحب السفير ووزير عراقي يهدّد بإعادة ترسيم الحدود

طلب نواب كويتيون عقد جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة «ادعاءات عراقية» تمس اتفاق ترسيم الحدود، ودعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى حل المسائل العالقة بين البلدين «ثنائياً»، فيما تبارى آخرون في توجيه أقسى الانتقادات الى العراق، ودعوا الى سحب السفير من بغداد، حيث اتهم وزير عراقي الكويت ب «استقطاع أراض» من بلاده وبعدم الموافقة على إخراجها من طائلة الفصل السابع، مهدداً بمطالبتها بإعادة ترسيم الحدود وبتعويضات لأنها «سهلت الغزو الأميركي». لكن رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي ونظيره العراقي إياد السامرائي رفضا المساجلات بين نواب البلدين، ودعيا الى التعامل مع الملف في اطار رسمي، ف «ليس من المنطق أن نتعامل مع العراق أو أن يتعامل العراق معنا من خلال ما ينشر في الصحف من تصريحات»، على ما قال الخرافي.
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب مسلم البراك إن اللجنة بحثت أمس في ما أثاره بعض النواب العراقيين، معتبراً ما صدر عنهم امراً « بالغ الخطورة» و «يرتبط بسيادة الكويت».
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أرسل الشهر الماضي مندوبين الى عواصم غربية وإلى الأمم المتحدة لحضها على «الضغط على بغداد للتعجيل في تطبيق القرارات الدولية التي صدرت بعد الغزو عام 1991 وتنظيم ترسيم الحدود ودفع التعويضات وإعادة ممتلكات مسروقة».
وهاجم النائب محمد براك المطير «الحملة المسعورة التي تتعرض لها الكويت من أزلام النظام العراقي». وقال إن الكويت «ترتبط مع العراق بمواثيق وقوانين دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، لذلك فإن الحديث عن محادثات جانبية سواء رسمية أو برلمانية مرفوض جملة وتفصيلاً».
وطالب النائب غانم الميع الحكومة ب «بالرد على هذه الاستفزازات العراقية في المحافل الدولية وتأكيد شرعية قرارات الأمم المتحدة ومطالبة العراق دولياً بالالتزام بها وتطبيقها».
لكن الخرافي شدد على ضرورة التعامل مع الملف العراقي في اطار رسمي، وقال: «ليس من المنطق ان نتعامل مع العراق أو أن يتعامل العراق معنا من خلال ما ينشر في الصحف من تصريحات»، مضيفاً ان «هناك وسائل رسمية هي المؤهلة للتعامل».
في بغداد، دعا رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي الى تشكيل لجنة مشتركة بين العراق والكويت لتسوية الخلافات. وأكد خلال استقباله السفير الكويتي علي محمد المؤمن، حرصه على سماع وجهة النظر الكويتية في المسائل العالقة. وجاء في بيان صادر عن مكتب السامرائي ان الجانبين ناقشا «ملفي التعويضات والحدود، إضافة إلى ملف الأسرى ورفاة الشهداء الكويتيين في الأراضي العراقية». ودعا إلى «تشكيل لجنة برلمانية مشتركة للإشراف على عمل اللجان الحكومية لتعزيز العلاقات»، مشدداً على أهمية أن «لا يرث أبناؤنا الخلافات بين البلدين الجارين وسببها جروح الماضي». من جهته، شكا المؤمن مما وصفه ب «ضعف تجاوب الجانب العراقي في حسم المسائل العالقة». وأعرب عن أسفه للتصعيد الإعلامي، مؤكداً أن «المجال الطبيعي للبحث في هذه المواضيع يكون عبر القنوات الديبلوماسية».
وكان السامرائي شكل وفداً برلمانياً للقاء المسؤولين الكويتيين «ومناقشة ملف التعويضات المترتبة على العراق قبل اجتماع مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري لمناقشة اخراج العراق من طائلة الفصل السابع».
وقال المؤمن: «إننا نقدر ونتفهم طلب الإخوة في العراق كي يعود بلدهم إلى المجتمع الدولي، وعملنا وسنعمل على هذه العودة».
وكانت قضية اعتراض الكويت على اخراج العراق من الفصل السابع ومطالبتها بالتعويضات المالية، تفاعلت سريعاً وتحولت إلى حملات اعلامية بين البلدين خلال اليومين الماضيين.
وقال النائب عن جبهة «التوافق» رشيد العزاوي ل «الحياة» إن «مطالبة الكويت بتعويضات عن حرب لم يكن للشعب العراقي يد فيها أمر يعكّر العلاقات التي سعينا الى تطويرها خلال السنوات الماضية وكنا نغض الطرف عن مسائل كثيرة في سبيل عدم تعكيرها».
وأضاف: «إذا اصرت الكويت على موقفها ستكون الخاسر الأكبر في النهاية، وسنطالبها ودولاً عربية اخرى بتعويضات لأنها سهلت دخول القوات الأميركية وغزو العراق عام 2003 وسنعيد ترسيم الحدود».
إلى ذلك، طالب وزير الحوار الوطني أكرم الحكيم المسؤولين الكويتيين بسحب مذكرتهم الأخيرة الموجهة الى الامم المتحدة والمتضمنة طلباً بعدم اخراج العراق من البند السابع، واتهمهم ب «مصادرة العشرات من الكيلومترات من البلاد».
وقال في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه: «مرة اخرى يخطئ البعض في دولة الكويت الشقيقة في اختيار أسلوب التعامل مع العراق وفي الضغط عليه، في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي وحكومته الوطنية الى كل الدعم من جيرانه واشقائه وأصدقائه لاستكمال مقومات حريته واستقلاله».
وأعتبر «الخطوة الكويتية الأخيرة استفزازاً خطيراً وغير مبرر وربما تشير الى دوافع اخرى غير معلنة، ونتمنى على الأشقاء الكويتيين الإسراع في سحب طلبهم الموجه إلى مجلس الأمن واعتماد الحوارات الثنائية أساساً لحل المشكلات العالقة».
وذكر بمواقف كويتية «غير ودية تجاه العراق، بينها تجاوز الكويت على عشرات الكيلومترات من الأراضي العراقية». إلا أنه دعا الى «طي صفحة الماضي والبدء بمفاوضات لتسوية الخلافات».