مسعى لرفع الحظر النووي عن العراق

تسعى الولايات المتحدة إلى أن يرفع مجلس الأمن الدولي قيودا عن استيراد العراق للتكنولوجيا النووية وذلك في خطوة جديدة نحو إعادة البلاد إلى موقعها داخل المجتمع الدولي.
وقال دبلوماسيون إن المجلس المكون من 15 دولة يعتزم أيضا في اجتماع أمس الأربعاء يرأسه جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي تبني قرارات تنهي برنامج النفط مقابل الغذاء المثير للجدل الذي كانت تديره الأمم المتحدة في العراق.
ومن المتوقع أن يشارك في اجتماع أمس وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. وقد استبقت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس ذلك الاجتماع برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تبرر مسعى واشنطن.
وكتبت رايس تقول إنه (بعد عقود من الطغيان والحرب يسعى العراق وهو عضو مؤسس في الأمم المتحدة إلى استعادة وضعه الصحيح في المجتمع الدولي. العراق أحرز تقدما كبيرا في الشهور الأخيرة رغم استمرار التحديات).
وكان مجلس الأمن قد قال في فبراير الماضي إنه سيرفع القيود عن العراق بعد أن يصدق على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها ما يسمى البروتوكول الإضافي وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن عمليات تفتيش دقيقة.
ووقع العراق البروتوكول الإضافي وعرضه على البرلمان الذي لم يصدق عليه بعد، ووافق على تنفيذه بشكل مبدئي حتى يدخل حيز التنفيذ وتعهدت بغداد أيضا بألا تسعى أبدا إلى اكتساب أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
وقالت رايس إنه مع أن العراق لم يصدق على البروتوكول فإن المجلس (سيدرس وضع نهاية رسمية للقيود المفروضة على بغداد.. ومنها ما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء والتطوير النووي للأغراض المدنية).
وترى المسؤولة الأميركية أن رفع القيود (سيمكن العراق من متابعة برنامج نووي مدني).