الحكومة العراقية تبدأ مساعيها لاستعادة الأموال المودعة في الخارج

أعلن مسؤول عراقي أن الحكومة طلبت من البرلمان امس المصادقة على اتفاقية تتضمن دفع 400 مليون دولار تعويضات لمواطنين أميركيين من أجل إصدار قرار رئاسي تنفيذي لحماية أموال العراق المودعة في الخارج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن الحكومة صادقت على "توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية الأموال المودعة خارجاً من خلال الطلب من مجلس النواب إقرار اتفاقية التعويضات المبرمة مع واشنطن بخصوص 400مليون دولار".
ووقع اتفاق بين بغداد وواشنطن في الثاني من سبتمبر الماضي حول دفع تعويضات مالية لعدد من الاميركيين الذين ألحق بهم النظام السابق أضرارا خلال حرب الخليج الثانية في 1991.
كما اضاف الدباغ أن مجلس الوزراء طلب من البنك المركزي "فتح حسابات فورا لنقل أموال (صندوق تنمية العراق) قبل الأول من مايو والاتفاق على آلية "محددة وشفافة" لاستقطاع خمسة بالمئة تعويضات أقرتها الامم المتحدة للكويت.
وارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار إلا أنه اقر 52 مليار دولار فقط بينها نحو 39 ملياراً للكويت، وذلك استناداً إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.
وتؤكد الأمم المتحدة أن العراق دفع حوالي 32 مليار دولار وما يزال هناك نحو 21 مليار دولار يتوجب دفعها.
وتابع المتحدث أن العراق "حريص على الإيفاء بالالتزامات الدولية والانتهاء من متعلقات ترتبت عليها جراء سياسات سابقة مثل برنامج النفط مقابل الغذاء، وسداد تلك الديون واعتماد آلية كاملة لضمان حماية أمواله بعد انتهاء ولاية الصندوق".
وتقدر أموال العراق المودعة في الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي من ستين إلى سبعين مليار دولار على الأقل.