الكويت : تسليم الوظائف الى المواطنين يخضع للظروف الخاصة بكل دولة خليجية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية الكويتية معصومة المبارك، أن في بعض دول الخليج أيدي عاملة هامشية غير مفيدة، "مازالت تشكل أعباء علينا، وتستنزف خدماتنا ومواردنا، ما أدى إلى صعوبة إيجاد فرص عمل لمواطنينا. وستتفاقم مشكلات تلك الدول في المستقبل القريب، ولابد من ايجاد توازن سريع لحل تلك المشكلة".
وشددت في حديث إلى"الحياة"، على"تطبيق سياسة عقلانية تسمح بالتدرج في استبدال اليد العاملة الوافدة بالوطنية، وألا يتم الاستغناء عن الكفاءات المتميزة، التي يندر وجودها بين أبناء الوطن حتى لا تسبب ضرراً لمجتمعاتنا".
وأشارت إلى غياب السياسة الخليجية الموحدة في هذا المجال،"فلكل دولة توجهاتها التي تتفق مع سياساتها وظروفها، لكن الجميع أدركوا أخيراً، بعد تفاقم البطالة في بلدانهم، ضرورة إحلال العمالة المواطنة بدلاً من الوافدة في أسرع وقت. وينبغي ألا يشكل ذلك إزعاجاً للوافدين العرب والأجانب، فقد جاء الوقت الذي يتحمل فيه المواطنون المسؤولية كاملة، وقد خطت السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات أشواطاً كبيرة في هذا المجال، لكنهم يحتاجون لمزيد من الخطوات".
واعتبرت أن هناك توجهاً إيجابياً لدى دول المجلس في إعطاء أولوية للعمال العرب للعمل في منطقة الخليج، بسبب الروابط الحضارية،"وهذا توجه إيجابي ندعمه في شكل كبير، لكن لا بد أن نضع الكفاءة في الاعتبار، فإذا كان هناك أجنبي أكفأ من عربي في تخصص ما فعلينا أن نفضل الأجنبي".
وذكرت أن تطبيق الخطة مر بمراحل عدة، حيث بدأت بتوطين 3 في المئة من الوظائف الحكومية، ثم ارتفعت النسبة إلى 5 في المئة، ثم زادت في شكل كبير خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 85 في المئة من الوظائف الحكومية يشغلها مواطنون، والنسبة المتبقية 15 في المئة لليد العاملة الوافدة، التى تتميز في تخصصات نادرة ويصعب الاستغناء عنها، أو اخرى تعمل في وظائف متدنية لا يرغب المواطن الكويتي القيام بها. وأشارت إلى أن خطة التوطين في القطاع الخاص تلاقي صعوبات، بعكس القطاع الحكومي، وأن حكومة بلادها أقرت برنامجاً لدعم اليد العاملة المواطنة في القطاع الخاص مادياً ومعنوياً، كما منحت امتيازات كبيرة لشركات القطاع الخاص، التى تلتزم بنسب للتوطين سنوياً، وألزمت الشركات بتعيين المواطنين في الوظائف العليا في القطاع الخاص، مثل مديري الإدارات المالية والعلاقات العامة، كما أجبرت الشركات التى يزيد عدد موظفيها وعمالها على 100موظف، أن تعين موظفين كويتيين.
وتطرقت الوزيرة إلى مشروع القرار الذي تدرسه دول الخليج بتحديد ست سنوات لإقامة الوافد فيها، فقالت"هناك لجان متعددة مازالت تدرس المشروع، لكن لكل دولة من دول الخليج ظروفها ومتطلباتها، وقد لا يصلح هذا المشروع لدول كثيرة، خصوصاً أننا مازلنا في حاجة إلى الكفاءات الوافدة المتميزة التي تزداد خبرتها كلما طالت إقامتها".