ظاهرة العمال الأجانب

مواجهة تحديات إنشاء (وظائف) جديدة في القطاعات التي تستقطب عمالاً أجانب - لا تزال - قائمة على قدم وساق، لاسيما وان الاعتماد على العمال (الأجانب) بدلاً من العمال (الوطنيين) طوال العقود الماضية أدى بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة إلى تفشي ظاهرة (البطالة) بكافة صنوفها في صفوف المواطنين.
وهناك مخاوف متنامية بشكل مضطرد في أغلب الدول العربية المصدرة للعمال في دول الخليج من استمرار شركات القطاع الخاص الخليجية في تقليص تشغيل العمال (الأجانب)!
فقد تراجع عدد العمال الوافدين إلى الدول الخليجية في عام (1430ه/2009م) بمعدل (30٪) في المائة في دولة الإمارات ودولة قطر ومملكة البحرين.
وفي دراسة بحثية متخصصة أوضحت تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية المالية العالمية بشكل كبير إذ ان ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أي زيادة في رواتبهم (أجورهم) في حين فقد واحد من كل عشرة أشخاص وظيفته خلال السنة.
وأضافت دراسة حديثة لمؤسسة غلف تالنت دوت كوم انخفاض معدلات زيادات الأجور الرواتب في دول الخليج عام (1430ه/2009م) بنسبة 6،2٪.
وعلى الرغم من تزايد الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والخدمات واستثمارات القطاع الخاص في العقارات والأسواق المالية وهي: لا تنطوى على قيمة مضافة عالية للوظائف المنشأة خصيصاً للمواطنين فقط، بل تتجه مباشرة لاستيراد المزيد من الأيدي العاملة (الأجنبية).
وأشارت دراسة لاتحاد الغرف الخليجية ان تطور نسبة العمالة الوافدة (الأجنبية) في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لاحصاءات الأمانة العامة لدول المجلس الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول عام (1429ه/2008م) تشير إلى ان نسبة الوافدين (الأجانب) من إجمالي العمال في البحرين ارتفعت من (58،8) في المائة عام (1421ه/2001م) إلى (79) في المائة، وفي المملكة من (50.2) إلى (88.4) في المائة وفي سلطنة عمان من (79) في المائة إلى (81.5) في المائة، وفي قطر من (53،9٪) في المائة إلى (84،8)في المائة، وفي الكويت من (80،4) في المائة إلى (84،8) في المائة حيث تشير الاحصاءات إلى ان تطور اليد العاملة الوافدة في الإمارات بلغت أقصاها وبنسبة (90) في المائة من إجمالي القوى العاملة. وتتركز النسبة الأكبر من العمال الوافدين (الأجانب) في القطاع الخاص!
وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة إلى أخرى، ففي الإمارات تشكل نسبة (98،7٪) وفي عمان نسبة (78،3٪) وفي البحرين (72،4٪)، وتزيد على (90٪) في الكويت، وتشكل أكثر من (96٪) في قطر.
ألم يحن الوقت لإعادة هيكلة سوق العمل الخليجي لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية (المحلية)، والقيام بدور واسع في إيجاد برامج (التدريب) والتأهيل لتوفير أيد عاملة (وطنية) ماهرة!؟