ظاهرة العمال الأجانب

مواجهة تحديات إنشاء "وظائف" جديدة في القطاعات التي تستقطب عمالاً أجانب لا تزال قائمة على قدم وساق، لا سيما وأن الاعتماد على العمال "الأجانب" بدلاً من العمال "الوطنيين" طوال العقود الماضية أدت بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة إلى تفشي ظاهرة "البطالة" بكافة صنوفها في صفوف المواطنين.
وهناك مخاوف متنامية بشكل مطرد في أغلب الدول "العربية" المصدرة للعمال لدول الخليج من استمرار شركات القطاع الخاص الخليجية في تقليص تشغيل العمال "الأجانب"!
فقد تراجع عدد العمال الوافدين إلى الدول الخليجية في عام (1430ه 2009م) بمعدل 30% في دولة الامارات ودولة قطر ومملكة البحرين.
وفي دراسة بحثية متخصصة أوضحت تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية المالية العالمية بشكل كبير إذ إن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أي زيادة في رواتبهم "أجورهم" في حين فقد واحد من كل عشرة أشخاص وظيفته خلال السنة.
وأضافت دراسة حديثة لمؤسسة "غلف تالنت ودت كوم" انخفاض معدلات زيادات الأجور "الرواتب" في دول الخليج عام 1430ه 2009م بنسبة 6.2 في المائة.
وعلى الرغم من تزايد الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والخدمات واستثمارات القطاع الخاص في العقارات والأسواق المالية، وهي: لا تنطوي على قيمة مضافة عالية للوظائف المنشأة خصيصاً للمواطنين فقط، بل تتجه مباشرة لاستيراد المزيد من الأيدي العاملة "الأجنبية".
وأشارت دراسة لاتحاد الغرف الخليجية أن تطور نسبة العمالة الوافدة "الأجنبية" في كل دولة من دول التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لاحصاءات الأمانة العامة لدول المجلس الخليجي، وتقارير وزارات العمل في هذه الدول عام 1429ه 2008م إن النسبة الأكبر من العمال الوافدين "الأجانب" تتركز في القطاع الخاص، وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة الى أخرى، ففي الامارات تشكل نسبة 98.7 في المائة، وفي عُمان نسبة 78.3 في المائة، وفي البحرين 72.2 في المائة وتزيد على 90 في المائة في الكويت، وتشكل أكثر من 96 في المائة في قطر.
ألم يحن الوقت لإعادة هيكلة سوق العمل الخليجي لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية "المحلية"، والقيام بدور واسع في ايجاد برامج "التدريب" والتأهيل لتوفير ايدي عاملة "وطنية" ماهرة؟!