ارتياح سعودي لتوصية وزراء الخارجية إعادة النظر في قرار تحديد إقامة العمالة الوافدة

عبّر قطاع الأعمال السعودي عن ارتياحه نسبياً أمس إزاء قرار وزراء خارجية دول التعاون رفع توصية إلى قادة دول المجلس بشأن إجراء مزيد من الدراسة حول موضوع العمالة الوافدة والذي سبق لوزراء العمل أن أوصوا بتحديد مدة إقامتها في الخليج بست سنوات.
وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون،أعلن أمس الأول أن وزراء الخارجية ناقشوا باستفاضة توصية وزراء العمل وأوصوا بإعادة هذه الفقرة التي تنص على مدة بقاء العمالة الأجنبية بصفة خاصة الى وزراء العمل لاعادة بحثها ودراستها .
وطمأن العطية قطاع الأعمال العام والخاص بدول المجلس بأن هذه التوصية من المجلس الوزراي تعد دليلا على الحرص الاكيد والرغبة الصادقة من مجلس التعاون بان لا يكون هناك تعارض مع مشاريع التنمية في هذه المرحلة التي تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقال رجال أعمال ل«الرياض» :مرتاحون نسبياً لهذا القرار الذي يؤكد حاجة الدول الخليجية لخبرات العمالة الأجنبية الداعمة للخبرات المحلية، مشددين على أن توصية وزراء الخارجية أثبتت فشل مشروع القرار الأصلي الذي قدمه وزراء العمل.
وأجمع هؤلاء على ضرورة أن يخضع القرار لدراسة مستفيضة من قبل وزراء العمل حتى يتم التوصل إلى قرار آخر يخدم حال تطبيقه توجهات دول الخليج نحو خلجنة الوظائف ويمنع حدوث أي آثار سلبية على القطاع الخاص في الدول الخليجية الست.
على ذات الصعيد، أشاد الدكتور توفيق السويلم مستشار إقتصادي ورئيس مركز الخليج للاستشارات والبحوث بموقف وزراء الخارجية لدعمهم قطاع الأعمال الخليجي،مبيناً أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها دول التعاون تتطلب التعامل مع موضوع العمالة الوافدة بحذر شديد نتيجة الحاجة الماسة لخبرات هذه العمالة بشكل أساسي.
ولفت السويلم إلى أن العمالة الوافدة أسهمت في التوسع الضخم للنشاط الاقتصادي لدول الخليج, إلا أنه أكد أن دول التعاون بدأت مؤخراً تستشعر أن هذه العمالة تفرض ضغوطاَ اقتصادية هائلة عليها، خصوصاً أن الدخل المحول لهذه العمالة إلى بلدانها يعني في المقابل سحباً مالياً قوياً من السوق الداخلية .
وأشار إلى أن قرار وزراء العمل الأخير والتوصية الحديثة لوزراء الخارجية تأتي بعد إجراءات درستها الدول الخليجية وطبقتها غالبيتها منها إجراءات توطين الوظائف، إلزام القطاع الخاص بتشغيل سقف معين من العمالة الوطنية،الحد من استقدام العمالة الأجنبية، رفع كلفة العمالة الوافدة إلى حد يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل، فرض رسوم على استقدام اليد العاملة الأجنبية.
يذكر أن غرفة الرياض أعلنت قبل نحو شهر من الآن، اعتراضها على قرار مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والقاضي بتحديد إقامة العمال الأجانب في دول التعاون ب 6 سنوات،كما حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد صدور القرار من التبعات الاقتصادية الخطيرة التي ستنتج عنه، بجانب تأكيد لجنة التجارة والبحوث بالغرفة التجارية الصناعية القطرية أن هذا القرار سيتسبب في آثار سلبية جسيمة على قطر لأن العمالة المحلية لا تكفي وعملية إحلال عمالة جديدة كل 6 سنوات مستحيلة، محذرة من الآثار الجسيمة المترتبة على القرار في حال تطبيقه.
وأكد الجريسي - في حينه -، أن القرار سيلحق أضراراً خطيرة وغير متوقعة في الاقتصاد السعودي والخليجي بوجه عام، مشدداً على أن قرار وزراء العمل والشؤون الاجتماعية أغضب قطاع الأعمال السعودي، الذي سيعيش حالة من عدم الاستقرار حال البدء في تحديد إقامة الوافدين ب 6 سنوات، مشيراً إلى أن السوق السعودي سيصبح موطنا للعمالة غير المؤهلة التي ستأتي للبلاد لعدم وجود دول تستقبلها.
واعتبر رئيس غرفة الرياض القرار بأنه غير مثالي، وستنتج عنه تداعيات سلبية تؤثر بالقطاعات الاقتصادية، مبيناً أن العمالة الوافدة المميزة ساهمت بأدوار فاعلة وأن طردها بهذا الأسلوب سيكون سلبياً وسيفقد المملكة الثقة الموجودة في قوة سوقها .
وتشير دراسات خليجية حديثة إلى أن عدد العمالة الوافدة في دول الخليج بلغ أكثر من 12 مليونا أي ما يشكل 38,5٪ من مجموع سكان الخليج،حيث تستضيف السعودية أكبر عدد من هؤلاء العمال إذ يبلغ 7ملايين يشكلون نسبة 30٪ من عدد السكان، بينما توجد في الإمارات أعلى نسبة إذ تشكل العمالة الوافدة نسبة 80٪ من مجموع عدد السكان، ويوجد في الكويت 1,475 مليون أي 63٪ من عدد السكان، أما قطر فتستضيف 420 ألفاً وبما نسبته 72٪ من مجموع السكان، وفي عُمان 630 ألف عامل يشكلون 26٪ من عدد السكان، فيما يوجد في البحرين 280 ألفاً أي ما نسبته 26٪ من عدد السكان.