دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر لدول مجلس التعاون الخليجي، وحذر دول المجلس من تزايد أعداد البطالة بين مواطنيها. وبحسب تقرير رسمي للصندوق (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، فإن الصندوق توقع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في دول المجلس إلى ما يراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في دول الخليج الست. وقال صندوق النقد الدولي: «التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليون وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين في دول الخليج». وأضاف: «أعداد العمالة الأجنبية ارتفعت في دول الخليج العربي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بسبب زيادة البطالة بين صفوف مواطني الخليج، ليس لعدم توافر فرص وظيفية في تلك الدول، ولكن لعدم التوافق بين مخرجات التعليم فيها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور، ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية». وتوقع صندوق النقد أن تستحدث دول الخليج العربي نحو ستة ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يكون نصيب الخليجيين منها من أبناء تلك الدول ما يقارب الثلث. وأضاف: «زيادة فرص العمل للمواطنين في دول الخليج يتطلب من هذه الدول تحسين استراتيجيات العمل لديها في الوقت الحالي، والتأكد أن ذلك لن يضر بتنافسية الأسواق»، مطالباً في الوقت ذاته دول الخليج بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها. ولفت الصندوق في تقريره إلى أن السبب في تردد القطاع الخاص في دول الخليج العربي في توظيف العمالة الوطنية يعود إلى تدني أجور ورواتب العمالة الأجنبية، إضافة إلى أن مستوى إنتاجية العامل الوطني مقارنة بالعامل الأجنبي، وارتفاع معدلات دوران العمل بين العمالة الوطنية. وزاد: «القطاع الخاص في دول الخليج العربي يغيب عنه الحوافز الكافية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية»، منوهاً بأهمية إجراء دراسات علمية ومنهجية حول معدلات الأجور، خصوصاً أن تلك المعدلات تخضع في الغالب لعدد من العوامل، حددها التقرير بمستوى المعيشة في الدولة، ومستوى النفقات والدخل العام، والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر». وأشار إلى أن حاجات التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي تنامت في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة متطلبات سوق العمل من كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وقال إن تأهيل الشباب حديثي التخرج للاندماج في سوق العمل أصبح ضرورياً في دول الخليج العربي، لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة التي تحتاج إلى تطوير الكفاءة الفنية والإدارية لتلك الكفاءات التي تعد عاملاً أساسياً في مجال تخطيط وتنفيذ مشاريع وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى دول الخليج العربي. وفي المقابل، أوضح تقرير حديث للبنك الدولي أن دول الخليج الست تستحوذ على 17 في المئة من إجمالي التحويلات المالية للعمالة في العالم. وأشار التقدير إلى أن إجمالي التحويلات السنوية للعمالة الوافدة في دول الخليج العربي تبلغ في متوسطها 70 بليون دولار، وتأتي السعودية في صدارة دول الخليج العربي، إذ تقوم العمالة الأجنبية بتحويل 27 بليون دولار سنوياً، تليها الإمارات بنحو 17 بليون دولار، ثم الكويت ب12 بليون دولار، وعُمان وقطر بنحو 6 بليون دولار لكل منها، وأخيراً البحرين بنحو 2 بليون دولار. وأوضح التقرير أن التحويلات المالية من دول الخليج العربي يذهب 53 في المئة منها إلى دول جنوب آسيا، و28 في المئة منها يذهب إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 في المئة منها يذهب إلى دول أوروبا وآسيا الوسطى، و9 في المئة فقط يذهب إلى دول أفريقيا و6 في المئة يذهب إلى دول غرب آسيا.
