صندوق النقد: 3 ملايين عاطل من العمل في دول الخليج خلال 5 سنوات

حذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة بين مواطنيها، متوقعاً في تقرير رسمي ارتفاع أعداد العاطلين من العمل إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص خلال السنوات الخمس المقبلة، في حال لم تُتخذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.
ولفت إلى أن «التقديرات تشير إلى توفير نحو سبعة ملايين وظيفة في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليون منها فقط ذهبت للمواطنين»، مضيفاً «أعداد اليد العاملة الأجنبية ارتفعت كثيراً في دول الخليج خلال السنوات الماضية بسبب زيادة البطالة بين المواطنين، ليس لعدم توافر فرص وظيفية بل لعدم التوافق بين مخرجات التعليم فيها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية».
وتوقع أن تستحدث دول الخليج نحو ستة ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تكون حصة الخليجيين منها نحو الثلث، لافتاً إلى أن «زيادة فرص العمل للخليجيين تتطلب من دولهم تحسين استراتيجيات العمل والتأكد أن ذلك لن يضر بتنافسية الأسواق»، ومطالباً في الوقت ذاته الدول المعنية بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها.
وبيّن أن السبب في تردد القطاع الخاص في توظيف خليجيين يعود إلى تدني أجور الأجانب ورواتبهم، إضافة إلى مستوى إنتاجية العامل الوطني مقارنة بالعامل الأجنبي، وارتفاع معدلات دوران العمل بين المواطنين.
وأضاف: «القطاع الخاص في دول الخليج يفتقر إلى الحوافز الكافية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية»، مشيراً الى أهمية إجراء دراسات علمية ومنهجية حول معدلات الأجور، لأنها تخضع غالباً لعوامل مختلفة، حددها التقرير بمستوى المعيشة في الدولة ومستوى النفقات والدخل العام والدعم الحكومي.
وأشار الصندوق إلى أن حاجات التنمية البشرية تنامت أخيراً بعد زيادة حاجة سوق العمل لكوادر فنية مدربة وعلى مستوى عال من الكفاءة والجودة، موضحاً أن تأهيل الشباب الحديثي التخرج للاندماج في سوق العمل أصبح ضرورياً في دول الخليج، لمواكبة تطورات التكنولوجيا السريعة.
وفي المقابل، أظهر تقرير للبنك الدولي أن دول الخليج الست تستحوذ على 17 في المئة من إجمالي التحويلات المالية لليد العاملة في العالم، مشيراً إلى أن متوسطها السنوي يبلغ 70 بليون دولار.
وتتصدر السعودية القائمة، إذ يحوّل العاملون الأجانب فيها 27 بليون دولار سنوياً، تليها الإمارات بنحو 17 بليوناً ثم الكويت ب12 بليوناً، فعُمان وقطر بنحو ستة بلايين دولار لكل منها، وأخيراً البحرين بنحو بليوني دولار.