انتقد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد لغة بعض أعضاء مجلس الشورى خلال حديثهم عن العمالة المنزلية، وقال: «إنهم يتحدثون باستعلاء وبلغة فيها كبرياء عن العمالة المنزلية»، مشيراً إلى عدم وجود نظام يحمي تلك العمالة ويحكم علاقتها بالكفلاء. كما انتقد الحميد الذي كان يتحدث خلال لقاء بالنادي الأدبي في الرياض بعنوان: «هل السعودة عنصرية؟» مساء أول من أمس، محاولة إدخال الدين في موضوع السعودة وقال: «بعضهم يحارب السعودة بالدين، ومنهم أساتذة جامعات، إذ يعترضون على السعودة ويعترضون عليها، في حين يعاني بعض السعوديين العاملين في القطاع الخاص من عنصرية رؤسائهم الذين يختلقون أسباب تسريحهم، وهذا يعتبر قمة العنصرية». ووصف البطالة النسائية بأنها «كارثة بكل المقاييس»، وبلغت نسبتها 26.9 في المئة، «وهذه تعتبر فضيحة على المستوى المحلي»، مشيراً إلى أن معدل البطالة في السعودية بحسب آخر إحصاء بلغ 10 في المئة، ويوجد لدينا أكثر 416 ألف سعودي وسعودية عاطلين عن العمل، منهم 239 ألفاً من الذكور. وهاجم الحميد توجه بعض أصحاب الأعمال إلى العمالة الأجنبية الرخيصة بدلاً من المحلية، مشيراً إلى أن اليابان تعتمد على عمالتها المحلية، على رغم أنها من أعلى الأجور في العالم، ولم يتم الاستغناء عنها. ولفت إلى أن 27 في المئة من سكان السعودية من الوافدين، ويبلغ عدد العمالة الوافدة 7 ملايين وافد، وانخفض عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 14 في المئة، وبلغ 5.55 مليون عامل. وأشار إلى أنه عند التفكير في استقدام العمالة كان ينظر إليها على أنها أمر موقت، للاستفادة منها في إقامة المشاريع التنموية الكبر ى خلال وقت معين، حتى إعداد الكفاءات المحلية لتحل محلها من خلال البعثات والتوسع في التعليم، ولكن الذي حدث هو بقاء العمالة الوافدة وتزايدها، وتطور الأمر لنجد المربيات والسائقين، وأخرى لسنا بحاجة إليها. واستغرب الحميد طلب الكثير من المواطنين عمالة منزلية تفوق في الكثير من الأحيان عدد أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن الإفراط في العمالة المنزلية لها آثار سلبية عدة، منها الاختلال السكاني مستقبلاً، والذي قد يصل إلى أن يصبح المواطنون أقلية. وأشار إلى أن موضوع العمالة الوافدة والاختلال السكاني في دول الخليج من المواضيع التي تناقش كثيراً، واصفاً سوق العمل بأن بها الكثير من التشوهات بسبب العمالة الوافدة. وقال إن العرض والطلب والتنمية الاقتصادية هو المحرك في هذا الجانب، وهو التي يحدد الأنشطة الاقتصادية، غير أن الذي يحدث عندنا هو أن العوامل المساعدة والعناصر من عنصر رأس المال والقوة الاقتصادية لم يعد لها دور كبير في تحديد الأنشطة الاقتصادية، وتعطل العرض والطلب في سوق العمل، وأصبح الذي يحدد السعر هو نوع العمالة، فالعمالة الوفيرة وذات الكثافة السكانية يكون سعرها أقل. وأضاف أن من الآثار السلبية للعمالة الأجنبية التحويلات الهائلة من الأموال للخارج، إذ حولت العمالة الوافدة 60 بليون ريال خلال 2007، ومن عام 1990 وحتى 2007 حولت العمالة أكثر من تريليون ريال. وقال إنه بخصوص أن السعودة عنصرية أم لا؟، قال: «السعودة هي إحلال المواطنين مكان غير السعوديين، وهذا لا يعني الاستغناء الكامل عن العمالة الوافدة، إذ إنها تتجاوز 6 ملايين عامل، في حين أن عدد العاطلين لا يتجاوز 500 ألف، وفي هذا الحال فنحن في حاجة إلى العمالة أيضاً». وأكد أن توطين الوظائف حق مشروع لكل الدول، وهذه سياسة المنطق، كما أن كل الدول العربية والغربية تتبنى ذاك، مشيراً إلى أن أحد النواب في مجلس برلماني عربي تحدث عن العمالة الوافدة في بلده التي بلغت مليونيين، في حين أن تعداد سكان البلد يتجاوز 80 مليوناً، وثارت ضجة إعلامية وشعبية. وذكر نائب وزير العمل أن السعودة تهدف إلى مساعدة المواطن العاطل، ودعم الموارد البشرية المحلية، وهي ليست عنصرية في بلد تكثر فيها العمالة الوافدة في حين أن معدل البطالة محدود. وأعتبر أن هناك فرقاً بين العمالة الوافدة والمهجرة، وبالتالي تختلف الحقوق، مشيراً إلى أن التقارير التي تصدر عن منظمات العمل الدولية لا تنتقد السعودية، ولكن هناك بعض الجهات والأفراد تسعى للإساءة إلى السعودية.
