الوافدون يسحبون 1.5 تريليون في 27 عام

وﺃلمحت الدراسة إلى ﺃن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في عام 2000 بلغ نحو 30 مليون نسمة، ارتفع إلى 32.5 مليون عام 2004؛ ﺃي بزيادة نسبتها 8.3 في المئة خلال ﺃربع سنوات فقط، ثم بلغ 35.1 مليون نسمة عام 2006؛ ﺃي بنسبة زيادة قدرها 8 في المئة ﺃيضا خلال سنتين؛ ما يعكس جانبا من الزيادة غير الطبيعية في السكان، كما ﺃن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 38 في المئة في البحرين، 27.1 في المئة في السعودية، 25.4 في المئة في سلطنة عمان، ﺃما في الكويت فبلغت 60.8 في المئة، كما تشير إحصاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى ﺃن نسبة السكان الأجانﺐ في الإمارات 81.5 في المئة، وفي قطر 70 في المئة من مجموع السكان خلال عام، 2006 ﺃما البحرين فقد اختل التوازن فيها وﺃصبح السكان الأجانﺐ يشكلون نصف السكان تقريبا بنسبة 49.4 في المئة مع نهاية العام الماضي.
ووفقا للدراسة فإن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول مجلس التعاون حسﺐ إحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي و تقا ر ير و ز ا ر ا ت ا لعمل في هذه الدول ما بين عامي 2001 6002 و تشير إلى ﺃن نسبة هذه العمالة من إجمالي العمالة في البحرين كانت 58.8 في المئة عام، 2001 ثم ارتفعت إلى 79 في المئة عام، 2006 وفي السعودية ارتفعت من 50.2 إلى 88.4 في المئة، ﺃما في عمان فزادت من 79 إلى 81.5 في المئة، وفي قطر قفزت من 53.9 إلى 84.8 في المئة، وﺃخيرا في الكويت زادت من 80.4 إلى 84.8 في المئة، كما تشير تلك الإحصاءات ﺃيضا إلى ﺃن تطور العمالة الوافدة في الإمارات بلغ ﺃقصاه بنسبة 90 في المئة من إجمالي القوى العاملة عام، 2006 وكذلك تشير تقديرات القوى العاملة ونسبة العمالة