الخطوط العريضة لحكومة أولمرت الائتلافية تتجاهل "خطة الانطواء" وتتحدث عن ترسيم الحدود عبر التفاوض

قال حزب "العمل" الإسرائيلي إن عدم تطرق الاتفاق الائتلافي مع حزب"كديما"الى"خطة الانطواء"تجميع المستوطنات يعود الى اصراره على منح أولوية لمفاوضات مع الفلسطينيين، في وقت عزا قطبان في"كديما"ذلك الى ادراك رئيس الحكومة ايهود أولمرت أنه في ظل الأوضاع الراهنة وعدم التأكد من الحصول على دعم دولي للخطة، فإن احتمال تنفيذها يبدو ضعيفاً.
ووفقاً لصحيفة"معاريف"وعلى لسان قطبين من"كديما"، فإن أولمرت سيضطر في نهاية المطاف الى تنفيذ خطة تجميع مقلصة، خصوصاً مع حصول"كديما"على 29 نائباً فقط وصعود"حركة المقاومة الإسلامية"حماس الى الحكم في السلطة الفلسطينية وفي ظل عدم اليقين من دعم دولي للخطة. وتابعاً أن أولمرت سيواجه صعوبة كبيرة في اقناع الإدارة الأميركية بالاعتراف بالحدود التي ستنسحب إليها إسرائيل حدوداً دائمة لها و"عليه فإن أوروبا ستتخذ موقفاً مماثلاً، ما سيضطر أولمرت الى اخلاء مقلص لمستوطنات معزولة داخل الضفة الغربية". ونفى قريبون من أولمرت ما جاء في الصحيفة، وقالوا إنه عاقد العزم على تنفيذ"خطة الانطواء".
وبحسب مسودة الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، فإن إسرائيل ستعمل على رسم الحدود النهائية للدولة كدولة ديموقراطية ذات غالبية يهودية... أراضي إسرائيل التي ستقر الحكومة حدودها ستحدّ من اتساع الاستيطان في يهودا والسامرة الضفة الغربية".
وجاء أيضاً أن"الحكومة الإسرائيلية ستعمل على ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل عن طريق المفاوضات مع الفلسطينيين والاتفاق معهم على أساس خريطة الطريق الدولية وقبول حكومة حماس الشروط الدولية للتفاوض معها". وتضيف مسودة الخطوط العريضة أنه في حال لم يسلك الفلسطينيون وفق المطلبوب منهم"في الوقت القريب"، فإن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على رسم الحدود"في غياب مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين على أساس توافق دولي واسع وتفهم عميق بين إسرائيل وأصدقائها في العالم".
يذكر أن إضافة بند التفاوض مع الفلسطينيين تمت بناء على طلب حزب"العمل"الذي يؤيد مبدئياً"خطة الانطواء"التي أعلنها أولمرت، لكنه يؤيد تنفيذها بعد استنفاد المفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وليس مع حكومة"حماس". ولا يعرف بعد كيف سيتم الحوار مع عباس حيال رفض أولمرت التقاءه.
مع ذلك، فإن اللافت في فحوى الخطوط العريضة للحكومة الجديدة التزامها المسبق تفكيك مستوطنات، وهو بند لم يتبنه أي من الحكومات السابقة، ما دفع بالمعلق السياسي في صحيفة"هآرتس"ألوف بن الى اعتبار الحكومة الجديدة أكثر اعتدالاً من حكومة ارييل شارون"إذ تغيب عن خطوطها العريضة المركبات اليمينية في خطة أولمرت مثل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل أو تجميع المستوطنات الكبرى ونقل المستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم من المستوطنات النائية في قلب الضفة الغربية إليها أو البناء المختلف عليه مع واشنطن في المنطقة المعروفة ب"أ1"بين القدس و"معاليه أدوميم". كما لم تأت على الالتزام في خطاب أولمرت بإبقاء مستوطنات"غوش عتسيون"وغور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية أو التزام"العمل بإصرار من أجل ضمان أمن المستوطنين في الضفة الغربية"، كما التزمت حكومة شارون.
في المقابل، لم يتضمن الفصل السياسي من الخطوط العريضة اخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية، بل تم تذييل هذا البند للبند المتعلق ببسط القانون.
وتطرقت الخطوط العريضة، بناء على طلب"العمل"، الى وجوب"احترام حقوق أبناء الأقليات المدنية"وعدم نزع المواطنة عنهم، في اشارة غير مباشرة الى رفض مشروع حزب"اسرائيل بيتنا"الداعي الى مقايضة الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية بالبلدات العربية في وادي عارة، أي انتقال الأخيرة، مع نحو 300 ألف من سكانها من عرب الداخل الى السلطة الفلسطينية في مقابل ضم عدد مماثل من المستوطنين في الضفة الغربية الى اسرائيل بهدف خلخلة"التوازن الديموغرافي"في الدولة العبرية لمصلحة اليهود.