أولمرت يتنازل لبيرتس عن وزارة الدفاع في مسعى الى تشكيل حكومة مستقرة

وصف معلقون اسرائيليون في الشؤون السياسية الحكومة الجديدة التي قد يتم الانتهاء من تشكيلها في غضون عشرة أيام ب"حكومة الانطواء"أو"حكومة التجميع"، في اشارة الى عزم رئيسها ايهود اولمرت تنفيذ خطة الانسحاب الأحادي من مستوطنات معزولة في أعماق الضفة الغربية وتجميع المستوطنين فيها في الكتل الاستيطانية الكبرى غربي الضفة الغربية ومحيط القدس المحتلة لغرض ترسيم حدود الدولة العبرية وحشر أكبر عدد من الفلسطينيين على أصغر بقعة من الأرض.
ورأى المعلقون في تنازل اولمرت عن حقيبة الدفاع لمصلحة زعيم حزب"العمل"عمير بيرتس المؤيد مبدئياً للخطة، مؤشراً سياسياً لرغبته في تشكيل حكومة مستقرة قطباها حزبا"كديما"بزعامة اولمرت و"العمل"مدعومة بأحزاب صغيرة أخرى ليس بوسعها اسقاط الحكومة في حال عارضت هذه الأحزاب الانسحاب الاحادي المسمى"انطواء".
وكتبت المعلقة في الشؤون الحزبية في"يديعوت احرونوت"سيما كدمون ان اولمرت كسلفه ارييل شارون، منح"العمل"بصفته شريكاً استراتيجياً مركزياً، مناصب وزارية رفيعة الدفاع والتعليم وحبسه في قفص ذهبي"لرغبته بتنفيذ خطته للانطواء في أقصر وقت ممكن"، مدركاً ان"لا خيار آخر أمامه سوى التحالف مع العمل". وزادت ان اولمرت لا يرى ان بيرتس قد يكون عثرة في تنفيذ هذه الخطة"فبطبيعة الحال هو اولمرت و قائد الجيش الجنرال دان حالوتس سيشرفان على التنفيذ الفعلي".
من جهته، كتب المعلق العسكري في صحيفة"هآرتس"زئيف شيف ان وزير الدفاع سيدعم سياسة القبضة الحديد في مواجهة حركة"حماس"، لكن من دون تجويع الفلسطينيين وسيعمل في المقابل من أجل تجديد الشراكة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن"اذا أبدى الأخير استعداداً حقيقياً للتوصل الى اتفاقات حقيقية مع اسرائيل".
وتوقع شيف ان يدعم بيرتس"خطة الانطواء - التجميع"اذا تيقن ان لا شريك فلسطينياً للتفاوض، كما سيدعم السياسة الاسرائيلية المنتهجة بشأن الملف النووي الايراني، مستبعداً أن يبدي موقفاً مائعاً في هذا المجال الحساس للغاية.
وكان اولمرت وبيرتس: وفي ختام اجتماع مغلق دام ست ساعات أواخر الاسبوع الماضي توصلا الى اتفاق مبدئي على شروط الشراكة الحكومية. واذ أصر اولمرت على إبقاء حقيبة المال التي طالب بها بيرتس لنفسه بيد حزبه"كديما"فقد منحه عوضاً عنها حقيبة الدفاع، كما استجاب لطلبه ان يكون عدد الوزراء من"العمل"في الحكومة الجديدة سبعة وليس ستة مثلما اشترط طاقم التفاوض عن"كديما".
ووفقاً للتوقعات، فإن الحكومة الجديدة ستكون الأضخم لجهة عدد الوزراء 27 - 29 في تاريخ اسرائيل، اذ سيتمثل حزب"كديما"ب12 وزيراً وحركة"شاس"4 و"اسرائيل بيتنا"3 و"المتقاعدون"2 و"يهدوت هتوراة"1. وعلى رغم التقارير بأن ثمة خلافات بين"كديما"وكل من"اسرائيل بيتنا"و"شاس"، الا ان معلقين يرون أنها مجرد خلافات مصطنعة يراد منها أساساً"رفع السعر"في مفاوضات"هات وخذ".
وأحدث الاتفاق بين زعيمي"كديما"و"العمل"ضجة داخل"كديما"، واغضب وزير الدفاع الحالي شاؤول موفاز الذي سيضطر الى اخلاء كرسيه لبيرتس، فيما يتجه النائب البروفيسور اوريئيل رايخمان نحو الاستقالة من الكنيست والعودة الى السلك الاكاديمي احتجاجاً على عدم تعيينه وزيراً للتعليم كما وعده شارون حين استدعاه الى صفوف حزب"كديما"لدى تأسيسه.
ورفض رايخمان دعوى اولمرت للقائه امس بينما حاول الأخير ارضاء موفاز بوعد بتسليمه حقيبة وزارية مهمة وتعيينه عضواً في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية.
وثمة خيبة أمل في"العمل"من عدم اصرار زعيم الحزب على تولي منصب وزير المال ما كان سيمكنه من تطبيق أجندته الاجتماعية التي لوح بها خلال المعركة الانتخابية. ويرى المنتقدون ان التخلي عن حقيبة المال سيدفن"الثورة الاجتماعية"التي وعد بها بيرتس جمهور ناخبيه. الى ذلك تشتد المنافسة بين أقطاب"العمل"على الحقائب الوزارية الست المتبقية، إذ يتوقع ان تناط بعدد منهم حقائب صغيرة.
وبحسب التوقعات فإن المناصب الوزارية الأرفع ستوزع على النحو التالي: ايهود اولمرت رئيساً للحكومة، تسيبي ليفني قائمة بأعمال رئيس الحكومة وزيرة الخارجية، عمير بيرتس وزيراً للدفاع، ابراهام هرشزون وزيراً للمال، شمعون بيريز نائب رئيس الحكومة وزير تطوير الجليل والنقب، يولي تمير وزيرة التعليم، افيغدور ليبرمان وزير الأمن الداخلي، حاييم رامون وزير القضاء، بنيامين بن اليعيزر وزير البنى التحتية.