كشف الاتحاد الافريقي عن تسلمه والأمم المتحدة تقارير أولية فى شأن خروقات وقف إطلاق النار وقعت أخيراً في ولايات دارفور الثلاث، ملوحاً ب"عقوبات"ستطول مرتكبي الخروقات العسكرية والسياسية من أطراف الصراع، بهدف وقف تصاعد العنف في الإقليم. جاء ذلك في وقت أعلن متمردو دارفور الاستيلاء على بلدة فى غرب هذا الاقليم، فيما قُتل أكثر من 30 مدنياً خلال مواجهات بين الحكومة والمتمردين ومليشيات الجنجاويد، حُرقت خلالها خمس قرى. وجاء في بيان ل"حركة تحرير السودان"أن"الجيش الحكومي مدعوماً من مليشيات الجنجاويد وخمس طائرات، شن هجمات على قرى محافظة الشعيرية لأربعة أيام، فأحرق أربع قرى بالكامل من ضمنها قرية جبل ريل، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وجرح 20 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء". وأشار المتمردون الى هجمات مجموعات مسلحة من الجنجاويد تقدر بالآلاف قرية قريضة جنوب الاقليم حيث قُتل حوالي 11 مدنياً". وأفادت"الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية"أنها"سيطرت يوم السبت الماضي على منطقة أرمكول التى تبعد كيلومترات قليلة عن مدينة الجنينة غرب دارفور". الى ذلك، حذر الناطق باسم الوساطة الإفريقية نور الدين المازني في حديث الى"الحياة"أطراف الصراع في دارفور من أن صبر الاتحاد الإفريقي والأسرة الدولية نفد، مشيراً الى أن"ساعة الحسم والعقاب حانت". وأوضح أن مجلس الأمن والاتحاد الافريقي جاهزان لتسليط"سيف العقوبات"على أي طرف تُثبت إدانته في الخروقات الأخيرة لوقف إطلاق النار في دارفور، متوقعاً أن يتسلم الاتحاد الإفريقي التقارير النهائية حولها في غضون اليومين المقبلين. وأضاف المازني أن العقوبات ستطول أيضاً كل من يُسهم في استمرار الصراع في الإقليم أو يعرقل سير مفاوضات أبوجا. وزاد أن"لا بد أن يعي كل طرف خطورة العواقب التي ستطوله عن أي خروقات عسكرية أو سياسية من الآن فصاعداً، ولا عذر لمن أنذر". وأعلن أن جولة أبوجا الحالية نهائية، مؤكداً أن الاتحاد الافريقي لن يحتمل فشلها. وعلى صعيد المحادثات في أبوجا، أقرت أطراف النزاع البند الأول من أجندة الترتيبات الأمنية تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني، بالاتفاق على تكوين وحدة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والمنظمات والحكومة والحركات مقرها الفاشر كبرى مدن الاقليم، بهدف مراقبة الأعمال الإنسانية. واتفقت لجنة اقتسام السلطة على تطبيق المعايير الثلاثة السكاني، والتمييز الايجابي، والسوابق المشابهة في الخدمة المدنية والقضاء والتعليم العالي. وفي غضون ذلك، عقد الأمين العام ل"المؤتمر الشعبي السوداني"المعارض حسن الترابي اجتماعاً مطولاً مع مستشار الرئيس ومسؤول الاتصال السياسي فى"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حوالي ست سنوات. وقال الترابي ل"الحياة"إن الاجتماع عقد بطلب من اسماعيل للبحث في معالجة الأزمات الوطنية العامة. من جهة ثانية، صعدت"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لهجتها تجاه شركائها فى السلطة حزب المؤتمر الوطني، وهددت برفع شكاوى الى الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق أفريقيا إيغاد والأمم المتحدة أو العودة الى الحرب مجدداً إذا لم تلتزم الحكومة اتفاق السلام الذى طوى حوالي 22 عاماً من القتال، وذلك بعد يوم من انتقادات قاسية وصريحة وجهها النائب الأول للرئيس زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"سلفاكير ميارديت. وكان سلفاكير اتهم خلال مؤتمر صحافي شركاءه فى السلطة بحجب معلومات أساسية عن حجم انتاج النفط لدفع نصيب الجنوب. كما اتهم"المؤتمر الوطني"بالتراجع عما نص عليه اتفاق السلام في شأن منطقة أبيي وتشكيل مفوضية خاصة بحدود المنطقة. ودافع الناطق باسم"الحركة الشعبية"وليد حامد عن موقف سلفاكير، وقال ل"الحياة"إنه قدم تقويماً لسير تنفيذ اتفاق السلام، مؤكداً أنه في حال لم تعالج خروقات حزب البشير، فإن الحركة لن يكون أمامها إلا"العودة الى الخيار الصعب وغير المرغوب فيه وهو الحرب".
