500 مليون يورو سنوياً . دعم أوروبي اقتصادي مشروط للفلسطينيين

ينتظر ان يجري مجلس وزارء الخارجية للاتحاد الاوروبي، غداً الاثنين تقويماً للعلاقات بين الاتحاد والفلسطينيين، في ضوء فوز حركة المقاومة الإسلامية"حماس"بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، ووقفه الدعم في الأسابيع الأخيرة، وسط أسئلة في بروكسيل حول مدى تأثير"الوضع الجديد"على سير المعونات الأوروبية للفلسطينيين. وتحدثت مصادر رسمية في كل من المجلس الوزاري والمفوضية الأوروبية في اليومين الماضيين إلى"الحياة"، عن استعداد أوروبي ل"مواصلة التعاون مع السلطة الفلسطينية شرط ان تلتزم الحكومة الجديدة احترام الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل، والتعهد بمواصلة عملية السلام بوسائل التفاوض".
وقالت إيمّا ادوين إن الاتحاد"لا يتعاون مع حزب سياسي وانما مع السلطة الفلسطينية". ويرتبط الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية باتفاق الشراكة المبرمة في شهر شباط فبراير 1996، والتي تساوي الفلسطينيين ببقية شركاء الاتحاد في المنطقة المتوسطية. وينظم الاتفاق سير المبادلات نحو آفاق التبادل التجاري الحر.
أوروبا أكبر مانح للفلسطينيين
وتقدر الهبات التي قدمها الاتحاد، من الموازنة المشتركة، والبلدان الأعضاء بنحو 500 مليون يورو سنوياً. وقالت المتحدثة الأوروبية الرسمية ايما ادوين يوم الجمعة الماضي، إن الاتحاد"يعد اكبر مانح للفلسطينيين إلى جانب أطراف دولية أخرى". وأكدت في مؤتمر صحافي، أن الاتحاد"لم يقرر بعد حجم المعونات للعام الجاري لأسباب إجرائية داخلية لا تتصل بالشأن الفلسطيني". وأوضحت بأن نصف المعونات المقررة لتمويل عمليات الإصلاح"جمّدت قبل أسابيع لأسباب عدم تنفيذ الجانب الفلسطيني الإصلاحات المقررة".
وتبلغ قيمة معونات تمويل برامج الإصلاح 70 مليون يورو انفق نصفها من طريق صندوق يديره البنك الدولي، وتساهم في تمويله البلدان المانحة، مشيرة إلى ان النصف الثاني 35 مليوناً مجمد في صندوق البنك الدولي. ويحسم مبلغ 70 مليوناً من إجمالي 280 مليون يورو، كانت المفوضية الأوروبية أقرتها لدعم الفلسطينيين في 2005، منها 64 مليوناً لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط اونروا، و40 مليوناً لتمويل مشاريع إعادة بناء البنى التحتية في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي.
وانفق 20 مليوناً فقط من قيمة معونات تأهيل البنى التحتية. كما قدم الاتحاد 18.5 مليون لتمويل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2005، والانتخابات العامة في 2006. واشرف على الانتخابات الأخيرة اكثر من 200 خبير أوروبي.
ويساهم في تمويل صندوق المعونات، كل من الاتحاد الاوروبي والمملكة العربية السعودية واليابان والولايات المتحدة والنروج، وعدد من الدول الغنية والصناديق الدولية الأخرى.
وأنشئ الصندوق في 2004، لدعم عمليات الإصلاح الإداري في ظل الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الخزانة الفلسطينية جراء تدمير الجيش الإسرائيلي بنى الاقتصاد الفلسطيني، ورفض إسرائيل تحويل عائدات السلطة الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب التي تجنيها من مستحقات العمالة الفلسطينية.
وفند تقرير رسمي أوروبي نشر في شهر آذار مارس 2005، اتهامات زعمت فيها إسرائيل تحويل استخدام القيادة الفلسطينية المعونات الأوروبية لتمويل نشاطات الإرهاب. وذكر التقرير الاوروبي ان"لا وجود لأدلة قاطعة"تؤكد مزاعم تحويل المعونات الأوروبية عن أهدافها الأصلية.