المفوضية الاوروبية تقدم 80 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني

اكد الاتحاد الاوروبي دعمه حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني السيد محمود عباس واعلن رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي، غداة حصول الحكومة الجديدة على ثقة المجلس التشريعي، استعداد المفوضية التعاون "الوثيق" مع رئيس الوزراء الفلسطيني ووصفه بالرجل "المعتدل". ودعت المفوضية في بيان مشترك صادر عن برودي ومسؤول العلاقات الخارجية عضو المفوضية كريس باتين "كافة الاطراف الى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ "خريطة الطريق" والمساعدة على تنفيذ الاصلاحات الواردة. واعلنت المفوضية قرارها تقديم 80 مليون يورو لدعم الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وصرح عضو المفوضية مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتين، في تقويمه لنتائج المعونات التي قدمتها الدول المانحة ومنها الاتحاد الاوروبي لفائدة الفلسطينيين خلال اعوام الانتفاضة، بأنها "ساهمت في ابقاء السلطة الوطنية على قيد الحياة ... وساهمت المعونات ايضاً في تأمين أدنى الخدمات الاجتماعية". واضاف ان المعونات انفقت تحت الرقابة وفي اطار الشفافية الكاملة، في اشارة موجهة على ما يبدو الى الاوساط المحافظة المؤيدة للاسرائيل في المفوضية الاوروبية.
واعلنت المفوضية، في المقابل، قرار تقديم معونات للفلسطينيين ستصل الى 80 مليون يورو "بهدف مساعدة القطاع الخاص وقطاع الخدمات الاجتماعية" مثل الصحة والتعليم بالاضافة الى عشرة ملايين يورو ستنفق لتوفير المعونات والخبرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاصلاحات المالية.
وسيتم تحويل معونات قدرها 80 مليون يورو على قسطين متناصفين على ان يرتبط تحويل القسط الثاني بشروط مواصلة الحكومة الفلسطينية "تنفيذ الاصلاحات المالية". وتحرص المفوضية على تأمين شفافية انفاق المعونات التي تقدمها للفلسطينيين. وأكد بيانها ان المعونات المالية ستحول الى حساب مصرفي "مرتبط بالحساب الموحد" ولا يمكن صرفها سوى بتوافر التوقيع المزدوج بين وزير المال الفلسطيني ورئيس بعثة المفوضية في القدس الشرقية وذلك "استناداً الى فواتير الانفاق الذي يكون أنجز".