بعدما تعهد عرفات توقيع قانون استقلال القضاء . الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم 60 مليون يورو مساعدة للفلسطينيين

وقع الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية مذكرة تفاهم يقدم الاتحاد بمقتضاها معونة مالية مقدارها 60 مليون يورو للفلسطينيين، ودعم الاتحاد فكرة إرسال مراقبين دوليين لمعاينة تطور الصراع بين الجانبين، ورأى رئيس المفوضية رومانو برودي ان مثل هذه المبادرة تساعد على تنفيذ توصيات تقرير "لجنة ميتشل". وهناك إجماع أوروبي - أميركي وعربي على اعتبار تقرير اللجنة والمبادرة الأردنية - المصرية "قاعدة لاستعادة الهدوء واستئناف مفاوضات السلام".
وتحدث برودي عن ارتياح المفوضية الى "الاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في المجالات الضريبية والمؤسساتية" لتحسين تسيير شؤون الموازنة العامة. وعلمت "الحياة" ان الرئيس ياسر عرفات وعد الجانب الأوروبي "بتوقيع قانون استقلال القضاء بعد عودته من أوروبا"، وأوضح مصدر مسؤول ان مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية "يعزز التوجه الديموقراطي على حساب المحاكم العسكرية".
ووقع الاتفاق المالي كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث والمفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن. وجاء الاتفاق نتيجة لاستجابة الجانب الفلسطيني شروط "جمع موارد الموازنة في حساب مصرفي موحد تحت اشراف وزارة المال على ان يتم انفاق المعونات الدولية بعلم صندوق النقد الدولي". وستنفق المعونات الأوروبية بمعدل 10 ملايين يورو في الشهر على أن يقدم صندوق النقد تقريراً شهرياً عن سير الانفاق.
وذكر برودي في مؤتمر صحافي مشترك مع عرفات، ليل الخميس - الجمعة في بروكسيل، ان الجانب الأوروبي ألح خلال المحادثات على "أهمية استمرار مسار اصلاح المؤسسات الفلسطينية وأنه طالب بتوقيع قانون استقلال القضاء في أقرب وقت ممكن".