وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي الدعوة الى جلستي مبايعة الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح وأداء اليمين الدستورية الأحد المقبل. وبدءاً من اليوم التالي، الاثنين، ستبدأ المداولات لتشكيل الحكومة الأولى في العهد الجديد. وتترقب الأسرة الحاكمة والأوساط النيابية هذا الاستحقاق الحكومي، معتبرة انه سيُعطي المؤشرات الأولى لتوجهات الأمير سواء بالنسبة الى"التوازنات"داخل الأسرة، أو الى الخيارات الرئيسية التي يريد تركيز حكمه عليها. وفي عودة الى التطورات التي سبقت حسم مسألة الإمارة في مجلس الأمة، شددت مصادر مطلعة على ان توافق الأسرة على مبايعة صباح الاحمد تم"من دون قيد أو شرط"، مشيرة الى ان المداولات التي سبقت الحل وكذلك المفاوضات السرية التي جرت عبر دائرة ضيقة، لم يكن هدفها فرض تعهدات مسبقة على الأمير الجديد، وانما استكشاف المسائل التي يفترض ان تتصدى لها الأسرة في المرحلة المقبلة. ويتفق المحللون على ان الأزمة حلت اشكالات النظام آنياً، وسيكون على الحكم الجديد ان يضع آلية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات وتؤمن انسيابية هادئة لتوارث المناصب. وفيما سجل الجميع درساً أولياً مما حصل، وهو الدور المهم والحيوي للدستور كناظم للحياة السياسية ولمجلس الأمة كضامن للدولة والنظام، فإن آراء عدة ركزت على داخل الاسرة، كما على التوازنات الوطنية المعروفة للجميع، بدءاً بفصل السلطات وانتهاء بالحريات العامة. وأنهت افتتاحية"القبس"قائلة:"ان أمام الأسرة الحاكمة"مهمة كبيرة"هي العمل مجدداً من أجل المصداقية وطمأنة الكويتيين الى ان ما حصل لن يتكرر". ويرى محللون، لترجمة هذه الآراء، ان الأسرة قد تكون تعرضت في هذه الأزمة لأحد أقسى الاختبارات في تاريخها، بل"اقسى من محنة الغزو"كما يقول البعض. ولذلك فإن"تنظيم آلية التوارث"يجب ان تكون موضوع عناية مختلف الاجنحة في الأسرة. ولفت المحللون الى ان"المفاوضات السرية"التي سبقت الأزمة، بل سبقت وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد، وضعت كل الآراء والاقتراحات على طاولة الاسرة. واوضحت مصادر مطلعة ان سيناريوات كثيرة أمكن تداولها قبل الأزمة وخلالها تناولت توزيعاً متنوعاً للمناصب تحت امارة الشيخ صباح الأحمد، منها ما حصر هذه المناصب في جناحي الأحمد والسالم ومنها ما اقترح فتح المعادلة على الأجنحة الاخرى من ذرية مبارك. لكنها ظلت مجرد سيناريوات واقتراحات ولم يكن وارداً الزام الأمير الجديد بها وفقاً لما جرت عليه تقاليد العائلة. واستندت المصادر في ذلك الى ان الكتاب الذي وجهه عميد الأسرة الشيخ سالم العلي الى صباح الاحمد نص على أمرين: الاول هو"نحيطكم علماً برغبة سمو الأمير الشيخ سعد العبدالله في التنحي عن مسند الامارة"، والثاني هو"يسرنا أن نزكيكم أميراً للبلاد". وكما هو متوقع فإن الكويتيين يترقبون باهتمام لمعرفة ما إذا كان الأمير الشيخ صباح الاحمد سيستهل عهده بتكريس فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء أم انه سيعيد توحيد المنصبين. وعلى رغم دعوات القوى السياسية الى فصلهما نهائياً فإن الأمير قد يرى ان ضرورات اعادة توحيد الاسرة وترتيب بيت الحكم تتطلب في المرحلة المباشرة ربط المنصبين على ان يصار الى فصلهما بعد بلورة صيغة أولية للتوازنات. وكما هو معلوم فإن الدستور يعطي الأمير مهلة سنة لتعيين ولي للعهد، الأ ان مختلف الأوساط يتوقع بت الأمر في اقرب وقت. ومنذ أمس بدأت الديوانيات تتداول في بورصة الأسماء المرشحة، وكان لافتاً ان اسمي نائب رئيس الوزراء الشيخ نواف الأحمد ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح هما الأكثر بروزاً في المداولات، ولكل منهما دلالة، ثم ان طرح اي منهما للولاية أو للرئاسة يعطي اشارات مختلفة الى خيارات الحكم.