10 آلاف شيعوا جثمان أمير الكويت يتقدمهم زعماء عرب ومسلمون . سعد العبدلله يخلف جابر الأحمد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح أميراً للكويت بعد وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد فجر أمس. وسيعقد مجلس الأمة البرلمان جلسة خاصة قريباً كي يتلو الشيخ سعد القسم الدستوري الذي يخوله بعده تسلم صلاحياته الدستورية ومهام الإمارة، وستكون أولى مهماته بعد ذلك ترشيح ولي للعهد من شبه المؤكد ان يكون رئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الأحمد الذي قد يحتفظ أيضاً بمنصب رئاسة الحكومة على رغم مطالبات المعارضة بالاستمرار في الفصل بين رئاسة الوزراء وولاية العهد.
ودفن الأمير الراحل عصر أمس في مقبرة"الصليبيخات"بجوار قبور أمراء الكويت الراحلين وحضر الجنازة أكثر من 10 آلاف مشيع تقدمهم أقطاب الأسرة الحاكمة وعدد من القادة العرب، ثم في المساء وصل الى الكويت معظم القادة العرب والمسلمين، فيما اتخذت اجراءات أمنية لهذه المناسبة وأعلنت الكويت الحداد أربعين يوماً وتعطيل الدوائر الحكومية حتى الثلثاء المقبل.
ووفقاً للمصادر فإن الشيخ جابر 79 عاما توفي عند الرابعة فجر الأحد على فراشه وكان عانى من مصاعب في الأوعية الدموية ونزف في الدماغ منذ تشرين الأول اكتوبر 2001، ومع ان جميع المصادر تتوقع انتقالاً سلساً للسلطة من بعده، فإن الوفاة والخطوات الدستورية التي ترتبت عليها جاءت في ظل خلافات بين أقطاب الأسرة الحاكمة برزت على السطح في تشرين الأول اكتوبر الماضي ووعد الشيخ جابر بحسمها غير ان الأجل لم يمهله.
ونتج الخلاف عن الحال الصحية لكل من الأمير الراحل وولي عهده الشيخ سعد العبدالله التي كانت تحول دون قيامهما بالاعباء اليومية، والتي كان يحملها في الغالب الشيخ صباح. وبما ان الخلاف الذي يشمل وجهات نظر متباينة حول توزيع المناصب بين أجنحة الأسرة الحاكمة لم يحسم بعد، فإن هذا الوضع سيفرض نفسه على اجراءات الانتقال الدستوري الى الامارة الجديدة، خصوصاً موضوع تشكيل الحكومة. لذا فإن مراقبين يرون أن على بيت الحكم الكويتي إعادة ترتيب أوضاعه للتواؤم مع الوضع الذي نتج عن غياب الأمير جابر الأحمد.
وجاء الإعلان السريع أمس عن تولي الشيخ سعد الامارة مؤشراً ايجابياً لحل الخلاف. وبعد أن يجتاز الشيخ سعد جلسة تلاوة القسم ستكون لديه فسحة سنة كاملة لاختيار ولي عهد جديد غير أن الظروف تحتم الاستعجال في هذه الخطوة، ومن المرجح أن يوكل هذا المنصب الى الشيخ صباح بموافقة جماعية من البرلمان.
ويقدم الدستور الكويتي حلولاً لأكثر الاحتمالات تطرفاً في ما يتعلق بمنصب الأمير وهي فقدانه القدرة الصحية، اذ تعطي المادة الثالثة من قانون أحكام توارث الإمارة مجلس الوزراء الحق في حال ثبوت ذلك أن يقدم تقريراً الى مجلس الأمة الذي يجب أن يصوت ثلثا أعضائه لمصلحة التقرير حتى تنتقل صلاحيات الأمير الى ولي العهد. غير ان احتمال اتخاذ مثل هذه الخطوة في الكويت ضئيل جداً، والرأي السائد هو أن المشاكل الصحية للأمير الراحل لم تمنعه قط من ممارسة دوره الدستوري.