يعود مجلس الأمة البرلمان الكويتي الى الانعقاد اليوم في دورة برلمانية جديدة، في حين لا تزال الكويت تنتظر ما وعد به الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح من حسم للخلاف الطافح بين أقطاب الأسرة الحاكمة. وربطت الأوساط الكويتية بين هذا"الحسم"وبين عودة ولي العهد الشيخ سعد العبدالله من رحلة العلاج في بريطانيا الاربعاء المقبل. وسينوب رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن الأمير في القاء"النطق السامي"، وهي الكلمة التي تفتتح بها الدورة البرلمانية اليوم، بينما ينوب أحد الوزراء عن الشيخ صباح في القاء"الخطاب الأميري"وهو البيان الذي يتضمن برنامج الحكومة للسنة المقبلة، وسيتابع المراقبون كلا الخطابين للنظر في ما اذا كانت الأزمة الداخلية في الأسرة الحاكمة ستنعكس عليهما. وكانت هذه الأزمة ظلت صامتة لسنوات الى حين أخرجها رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الى العلن خلال حديث صحافي الاسبوع الماضي ما استدعى تدخل الديوان الأميري وتوجيه خطاب باسم الأمير الى أعضاء مجلس الأمة يؤكد فيه ثقته برئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أمام الانتقادات التي وجهها الشيخ سالم، ويعد بحسم الأمور وانهاء الخلاف. وفيما تكاثرت الاشاعات والتسريبات في الكويت بشأن اعلان ولي العهد قريباً تنحيه عن هذا المنصب أو اعفائه منه بسبب حاله الصحية، فإن نواباً قالوا ل"الحياة"انه لا يوجد ما يشير الى نية الشيخ سعد ان يتنحى، كذلك فإنه"من الصعب جداً تطبيق النصوص الدستورية الخاصة باعفاء ولي العهد في حال المرض أو العجز اذ لم يسبق أن نفذ هذا من قبل"، كما ان المسألة"أكثر تعقيداً من ذلك وتتصل بالخلاف حول نصيب الفروع المختلفة داخل الأسرة الحاكمة من المناصب والسلطة". ويحصر الدستور الكويتي الحق في تولي الإمارة بذرية الشيخ مبارك الصباح الكبير الذي حكم الكويت ما بين 1897 و1915 واستقل بها كإمارة عن النفوذ العثماني. ويقدر عدد هذه الذرية من الذكور بالمئات حالياً وهم موزعون على خمسة فروع هي: آل سالم وآل جابر وآل حمد وآل ناصر وآل عبدالله. ومنذ وفاة مبارك الكبير تداول آل سالم وآل جابر منصب الإمارة من غير ان يخل ذلك بحق الفروع الأخرى في الحكم. ويشارك فرع آل حمد في الحكومة الحالية بقطب هذا الفرع وهو نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بينما يشارك آل سالم بمنصب وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، في حين ان لآل جابر 3 حقائب وزارية هي الداخلية والطاقة والمواصلات اضافة الى منصب رئاسة الوزراء. وعلى الصعيد البرلماني فإن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد عدداً من القضايا الحساسة لعل أهمها مشروع حقول النفط الشمالية الذي ستسعى الحكومة الى طرحه للنقاش وتمريره مطلع الشهر المقبل، كذلك هناك ملف الدوائر الانتخابية الذي وعدت الحكومة بتلبية مطالب الاصلاحيين بتقليصها من 25 دائرة الى عشر.
