عودة الشيخ سعد تحدد حجم تفويضه الصلاحيات

يشير اعلان ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح اخيراً اعتزامه تفويض بعض مسؤولياته كرئيس لمجلس الوزراء، بعد عودته للكويت في الثامن عشر من الشهر الحالي، الى نشوء واقع جديد غير الذي ساد منذ 1965 في ما يتعلق بدور ولي العهد في قيادة الحكومة، في حين ارتفع في الكويت صدى نقاش داخل الأسرة الحاكمة حول توزيع المسؤوليات وفرص أبناء الأسرة في المناصب القيادية الحكومية.
وكان الشيخ سعد 70 عاماً اخبر زواره في لندن قبل أيام انه عائد الى الكويت بعد تحسن حاله الصحية "لأواصل خدمة الوطن والمواطنين في كل الميادين". وقال: "طمأنني الاطباء على كل شيء ونصحوني بعدم ازعاج نفسي في أمور صغيرة يمكن حلها من خلال تفويض الأخوة". وأبدى انزعاجه من "تقارير صحافية كتبت عن عمد" حول تدهور حاله الصحية في اشارة الى ما بثته وكالة الأنباء الفرنسية قبل اسبوعين عن اصابته بسرطان القولون وهو ما نفاه الديوان الأميري الكويتي بشدة.
وكانت الأوساط السياسية الكويتية تداولت منذ شهور، وفي ضوء مؤشرات تدل الى عدم تمكن الشيخ سعد من الاستمرار في الادارة المركزية لشؤون الحكومة، احتمالات تفويض الشيخ سعد صلاحياته لمسؤولين آخرين على رأسهم نائبه الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد. لكن أحداً لا يستطيع الجزم بحجم هذا التفويض، فهناك من يتحدث عن خفض الشيخ سعد ساعات عمله اليومي وتركه ملفات الخدمات العامة والشؤون الاقتصادية لغيره مع استمراره في ادارة مجلس الوزراء والشؤون السياسية والأمنية، وهناك بالمقابل من يتوقع ان تقلل الحال الصحية للشيخ سعد من مساهماته الى درجة ترك ادارة الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء للشيخ صباح.
وتكمن أهمية هذا الواقع الجديد في انعكاسه على التوازن في توزيع المسؤوليات داخل فروع الأسرة الحاكمة، اذ جرت العادة منذ عقود ان يتداول فرعا آل سالم وآل جابر من ذرية الشيخ مبارك الكبير حكم بين 1897 و1915 وتنحصر الامارة في ذريته الامارة والمناصب المهمة في الحكومة بثقل متساو تقريباً، والسؤال هو عن أثر التفويض الموسع لصلاحيات الشيخ سعد من آل سالم كرئيس للحكومة للشيخ صباح آل جابر في هذا التوازن.
كذلك يثير الواقع الجديد حالاً جديدة اذ يعتبر تشكيل الحكومة اهم صلاحيات منصب ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء، بينما لو أدار الشيخ صباح الأحمد مجلس الوزراء فإنه ربما يرغب في تشكيل مختلف يعمل معه. وإذا كانت المطالبات القديمة من جانب التيار الليبرالي، المدعوم من عناصر شابة داخل الأسرة الحاكمة، بفصل منصب ولاية العهد عن منصب رئاسة مجلس الوزراء قد رفضت على لسان الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح قبل سنوات، فإن الواقع الجديد ربما يصبح "فصلاً عملياً للمنصبين من غير فصل رسمي" كما عبر عنه قطب في مجلس الأمة البرلمان.
عملياً قد يتم التعديل الوزاري - الذي يؤكد نواب برلمانيون قرب حدوثه - على يد الشيخ سعد خلال اسابيع، لكنه سيكون التعديل الذي يناسب الشيخ صباح. وتشير الاشاعات في الكويت الى اسماء جديدة مرشحة للوزارة منها سفير الكويت في واشنطن الشيخ محمد الصباح من آل سالم، وكذلك عضو مجلس الأمة طلال العيار وخروج وزراء حاليين.
وسط هذه الاجواء اثارت مقالة كتبها النائب السابق الدكتور اسماعيل الشطي خلال رمضان ودعا فيها اسرة آل الصباح الى ايجاد صف ثان من القياديين وتدريبهم على المسؤولية، جدلاً بين الشيوخ انفسهم انعكس على صفحات الجرائد الكويتية حول نصيب الأسرة من المناصب الحكومية وأولويات التوزير. ورأى الشطي ان رصيد التجربة والخبرة الذي يمتلكه القياديون الحاليون يجب توريثه الى الجيل الشاب من الشيوخ من خلال تقليدهم المسؤولية واعطائهم فرص الممارسة.
واستبعد وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح في حديث صحافي بعد أيام فكرة "الصف الثاني"، وقال ان وصية الشيخ مبارك الكبير هي ان "اكبركم اعقلكم هو حاكمكم" وان بقاء ابن الأسرة في منصبه القيادي رهن بنجاحه فيه. غير ان الكويتيين قرأوا بعد ذلك بأيام تصريحاً للشيخ جابر مبارك الصباح مستشار الأمير يقول فيه "لم نسمع بوصية مبارك الكبير"، فيما بدأت الصحف تتبارى في اجراء مقابلات مع شيوخ آخرين لطرح هذه القضية الساخنة في صورة علنية، ما يعكس جدلاً ونقاشاً داخل الأسرة الحاكمة نفسها بحثاً عن اجوبة عن تساؤلات مثل: ما مستقبل تداول الحكم في الجوانب التي لم يحددها الدستور مثل حجم مشاركة الشيوخ في الحقائب الحكومية؟ ما نصيب الشيوخ من غير ذرية مبارك الكبير في هذه الحقائب وفي المناصب الأخرى؟ وكيف يتشكل الصف الثاني من الشيوخ القياديين؟ لعل عودة الشيخ سعد والظروف التي سيتم خلالها التعديل الوزاري المرتقب تعطي اجابات عن هذه الاسئلة.