الكويت :"أقطاب" الحكومة المستقيلة هل يعودون في التشكيل الجديد ؟

رجحت مصادر برلمانية في الكويت أمس عدم استبعاد أي من أقطاب الحكومة، التي قبل الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح استقالتها الاثنين الماضي، من التشكيل الجديد الذي سيكلف به - كما تؤكد المصادر - ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح يوم السبت المقبل. وغلبت على الحديث السياسي في الكويت امس فكرة منح النائب الأول لرئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد "صلاحيات أوسع" في التشكيل الجديد من غير تحديد ما يعنيه هذا المصطلح تماماً.
وطبقاً للروايات فإن حدث الاستقالة الحكومية كان محدوداً في بدايته باستقالة صباح الأحمد، إلا أن المراجع العليا امتنعت عن قبولها ما لم تأتِ في صيغة استقالة جماعية للوزراء وهو ما حصل. وأشاعت أوساط الليبراليين في الكويت "تفاؤلات" لديها بقرب تكليف الشيخ صباح رئاسة الحكومة، لكن استقراء الواقع السياسي بما فيه مواقف أقطاب الأسرة الحاكمة غير المشاركين في الحكومة، يشير الى استمرار الرغبة في رئاسة الشيخ سعد للحكومة مع منح الشيخ صباح مقداراً مناسباً من الصلاحيات في اختيار أعضائها. وأشيع ان الشيخ صباح يرغب في تشكيل حكومي لا يتضمن بعض من يطلق عليهم "الوزراء الدائمون" وهم أفراد من الأسرة الحاكمة يشغلون مناصب وزارية منذ سنوات طويلة. وينطبق هذا الوصف على وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح الذي يشارك في الحكومة منذ 1978، والى حد ما على وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح الذي يشارك في الحكومة منذ 1992. ويرى نواب برلمانيون ان الشيخ صباح ربما يرغب في خروج وزراء يخطط مجلس الأمة البرلمان لاستجوابهم مثل وزير العدل سعد الهاشل ووزير المال الشيخ أحمد عبدالله الصباح وذلك توفيراً لمواجهات مقبلة مع المجلس.
في غضون ذلك علمت "الحياة" ان المجموعات السياسية المعارضة التي تضم الليبراليين والاسلاميين السنة والشيعة يسعون الى مقابلة وفد منهم مع الأمير لتقديم وجهة نظرهم في التشكيل الحكومي الجديد. وهي خطوة اذا تمت ستكون سابقة سياسية، اذ لا صفة رسمية لهذه المجموعات والقانون الكويتي لا يستوعب حالياً مبدأ تشكيل الاحزاب. وتغلب على المجموعات السياسية، خصوصاً الليبراليين والشيعة، الرغبة في تنحي الشيخ سعد والفصل بين ولاية العهد ورئاسة الحكومة، اما الاسلاميون فصلتهم بالشيخ سعد أوثق، وكانت الحركة الدستورية الاسلامية الاخوان المسلمون اعتبرت في بيان لها أول من امس ان الخلافات داخل مؤسسة الحكم "شأن عام ومحل اهتمام الشعب الكويتي، لكن هذه الحقيقة لا تعني ان يكون الشعب طرفاً في أي صراع أو نزاع داخل هذه المؤسسة".
وسيلتقي الأمير - طبقاً للدستور - ذوي الشأن والمشورة في البلد ومنهم رؤساء البرلمان الحالي والسابقون، للاستماع الى وجهة نظرهم في شأن تكليف رئيس للحكومة الجديدة. وحدد الديوان الأميري السبت المقبل موعداً لبعض هذه الشخصيات للقاء الأمير ما يفهم منه ان مرسوم تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيصدر بعد ظهر ذلك اليوم.