وجوه جديدة من الأسرة الحاكمة قد تدخل الحكومة . التعديل الوزاري في الكويت مرجح بعد عيد الأضحى

ترى مصادر برلمانية كويتية ان التعديل الوزاري الموسع الذي طال انتظاره ربما يتم بعد عطلة عيد الأضحى، ويشمل 4-6 حقائب وزارية، لكنه لن يمس "الوزارات الدائمة" التي يحتفظ بها أقطاب من الأسرة الحاكمة، خلافاً لما يسعى اليه الفريق الليبرالي داخل مجلس الأمة البرلمان.
وكان هذا الفريق نشط بقوة خلال الاسبوعين الماضيين لجعل استخدام المادة 102 من الدستور خطوة مقبولة لدى الشارع السياسي الكويتي، لكن معارضة المجموعات الاسلامية بما فيها الشيعية، هذا التوجه، احبطت المشروع الليبرالي.
وتتعلق المادة 102 بحق البرلمان في اعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة، الأمر الذي قد يدفع الأمير الى استبدال قطب آخر في الأسرة برئيس الحكومة الحالي الشيخ سعد العبدالله الصباح، أو حل البرلمان، وهما خياران كلاهما مر. وكان الانطباع السائد في الكويت ان التصاق الليبراليين بالقطب البديل وعداءهم القديم للشيخ سعد، هما وراء حماستهم لاستخدام المادة 102، لكن اصدار الاسلاميين بياناً الأحد الماضي برفض هذه الفكرة جعل الليبراليين في موقف ضعيف.
وعزز البيان الانتقادات البرلمانية والشعبية للحكومة الحالية ولوح باستجواب بعض الوزراء واستخدام كل الأدوات الدستورية الأخرى ضد الحكومة باستثناء المادة 102. ويرى الاسلاميون ان مشكلة عدم الانسجام بين الحكومة والبرلمان ليس سببها استمرار الشيخ سعد في رئاسة مجلس الوزراء بل وجود "بؤر توتر" داخل الحكومة، ويقصدون بذلك الوزراء الليبراليين، خصوصاً وزيري الإعلام والتربية.
وكان وزير الإعلام الدكتور سعد بن طفلة لأسابيع مضت هدفاً لحملة انتقادات من النواب الاسلاميين، ثم انضم اليه الاسبوع الماضي وزير التربية الدكتور يوسف الابراهيم إثر مشادة كلامية بينه وبين أكاديمي اسلامي، بسبب مسرحية عرضتها طالبات مدرسة ثانوية اعتبر الاسلاميون انه كان من غير اللائق تقديمها أمام جمهور من الرجال. ويتوقع، ان يضغط الاسلاميون كي يكون الابراهيم وابن طفلة كلاهما عضو في التجمع الوطني الديموقراطي الذي يمثل يمين الليبراليين أول الخارجين من الحكومة، كذلك يستهدف الاسلاميون وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح على خلفية مشروع تطوير آبار النفط الشمالية بمشاركة أجنبية. أما الليبراليون فتتركز انتقاداتهم على وزير المال الشيخ أحمد عبدالله الصباح.
لكن مشروع الليبراليين لتغيير رئاسة الحكومة لن يطوى بسبب وجود تداعيات سياسية فرضتها الحال الصحية للشيخ سعد، الذي خفف كثيراً حضوره المناسبات العامة، ولوحظ عدم وجوده الى جانب الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح خلال احتفال خريجي الجامعة الخميس الماضي. ويقول قريبون الى الأجهزة الحكومية ان الشيخ سعد لا يحضر سوى جزء من الاجتماعات الحكومية، بما في ذلك الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، كما تغيب عن البرلمان لأكثر من شهرين.
وصعّدت صحيفة "الطليعة" المعبّرة عن "المنبر الديموقراطي" حملتها المباشرة على ترؤس الشيخ سعد الحكومة، ونشرت أخيراً عنواناً يدعو الى استجوابه برلمانياً لأن "نائباً واحداً فقط" هو ما يحتاجه الاستجواب من الناحية الدستورية، لكن أحداً من النائبين اللذين يمثلان المنبر، وهما عبدالله النيباري وسامي المنيس، لم يطلب هذا الاستجواب.
حكومة ما بعد العيد
ورأى النائب ناصر الصانع ان حصول التعديل الوزاري بعد عطلة العيد "محتمل جداً" لكنه توقع أن يكون "محدوداً وهامشياً في عدد الحقائب التي يشملها". وقال ل"الحياة" أمس ان النواب "يتطلعون الى أن تترتب المواقع داخل الحكومة الجديدة في شكل أفضل، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وألا توزع المناصب والحقائب على أساس المجاملات السياسية". وتشير مصادر برلمانية الى أن الحكومة الجديدة ربما تطعّم بوجوه جديدة من الأسرة الحاكمة في استجابة للاقتناع السائد بالحاجة الى صف جديد من الشيوخ الشباب في المواقع القيادية. وتضم الحكومة الحالية ستة من أعضاء الأسرة الحاكمة وليس متوقعاً ان ينخفض هذا الرقم، كما أنه أصبح واضحاً ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد سيساهم بفاعلية في تحديد أسماء الداخلين الجدد.