اعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس تكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيل الحكومة بعد نحو اسبوع من استقالة حكومته السابقة، اثر خلافات حادة مع مجلس الامة (البرلمان). وستكون الحكومة الجديدة السابعة منذ تكليفه للمرة الاولى في شباط (فبراير) 2006. وتميزت السنوات الخمس الاخيرة بعلاقات مضطربة جداً مع المعارضة ادت الى استقالة الحكومة اربع مرات وحل البرلمان ثلاث مرات. وسقطت الحكومة السادسة للشيخ ناصر الاربعاء الماضي بعد توجيه نواب لاستجوابات برلمانية لوزراء وتلويح آخرين باستجوابات أخرى لوزراء معظمهم من الاسرة الحاكمة. وتم تجديد التكليف للشيخ ناصر على رغم توعد القطب المعارض أحمد السعدون قبل ايام بانه لوعاد الشيخ ناصر الى رئاسة الحكومة «فسأخضعه للاستجواب». ووفق دستور الكويت لا يوجد موعد محدد ليقدم الشيخ ناصر التشكيلة الوزارية تمهيداً لرفعها الى الامير الشيخ صباح الاحمد، ما يعني ان جلسات البرلمان ستبقى معلقة. واعرب نواب معارضون أمس من «مماطلة» في تشكيل الحكومة لاسابيع باعتبار ان أيار (مايو) يُخصص عادة لمناقشة الموزانة العامة ثم تأتي بعده الاجازة البرلمانية الصيفية، خصوصاً ان الحكومة عادة ما تحشد غالبية كافية للسيطرة على جدولة الجلسات. ورحب النواب القريبون من الحكومة، خصوصاً النواب الشيعة، باعادة تكليف الشيخ ناصر في حين اعرب نواب المعارضة عن خيبة امل. وقال النائب مبارك الوعلان «نحترم سلطة الامير في تعيين رئيس الوزراء ونحتفظ في الوقت نفسه بحقنا في استخدام الادوات الدستورية»، في اشارة الى اعادة استجواب الشيخ ناصر. ودعا نواب آخرون الشيخ ناصر الى الاعتذار عن عدم قبول التكليف. وقال شبان من المعارضة انهم سيبدأون حملة في هذا الاتجاه، في حين دعا النائب فيصل المسلم الى اعادة النظر في المواد الدستورية الخاصة بتعيين رئيس الوزراء من اجل «اعطاء دور للتوجهات الشعبية». وجاءت استقالة الحكومة السابقة في ظل انتقادات حادة من المعارضة، التي تقودها الغالبية السنية ضد ما اعتبرته سياسة الشيخ ناصر «المتقاربة مع ايران» خصوصا ًخلال ازمة البحرين وبعدما ما كُشف عن شبكات تجسس ايرانية في الكويت صدرت بحق افرادها احكام بالاعدام والسجن الاسبوع الماضي.
