الكويت: الشيخ ناصر يواجه استجواباً متشعباً بعد دقائق من أداء الوزراء اليمين الدستورية

تواجه الحكومة الكويتية السابعة برئاسة الشيخ ناصر المحمد، «معركة المصير» الأولى التي ستُحدد مسارها المقبل، بعدما قدم نائبان في مجلس الامة (البرلمان) أمس طلب استجواب متشعب لرئيسها بعد دقائق من اداء الشيخ ناصر واعضاء حكومته الجديدة القسم الدستوري امام المجلس، في ما بدا انه الدليل الواضح لعدم قبول نواب المعارضة استمراره في المنصب.
وتضمن الاستجواب، الذي قدمه النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، اربعة محاور عن تجاوزات ومخالفات مالية وادارية.
ووفقاً لنواب، سيتعين على الشيخ ناصر إما ان يوافق على مواجهة الاستجواب خلال اسبوعين والتعرض للتصويت على الثقة به، واما ان يحيله الى المحكمة الدستورية معترضاً على استجوابه عن حكومة بالكاد بدأت اعمالها وعلى امور تخص حكومته السابقة.
وفي مطلق الاحوال ستتجه الامور الى التصعيد، خصوصاً ان نواباً يُعدون لاستجواب آخر للشيخ ناصر على خلفية موقفه المثير للجدل من أحداث البحرين و «علاقته الملتبسة مع إيران»، كما يرى بعضهم.
وكان الشيخ ناصر شكل أولى حكوماته في شباط (فبراير) 2006 ودخل في مواجهات متواصلة مع المعارضة ادت الى استقالة حكوماته الست السابقة بسبب الاستجوابات المتكررة وحل البرلمان ثلاث مرات. وجاءت استقالة حكومته الأخيرة قبل ستة اسابيع بسبب خمسة استجوابات قُدمت او وعد بتقديمها بينها استجوابان ضده.
وتضمن الاستجواب، الذي قدم امس، اربعة محاور أولها «الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة، التي تضمنتها الخطة الانمائية للسنوات 2010 - 2014 لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية». والثاني «التفريط في املاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط واجراءات لا تتفق واحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترداد حقوق الدولة». وتناول الثالث «تهاون الحكومة عن القيام بمسؤوليتها لحماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام في شركة «زين» باعتبار الدولة المساهم الاكبر بنسبة بلغت 27.6 في المئة».
وتحدث المحور الرابع عن «فشل الحكومة في التزام شروط التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي في شأن اعادة تأهيل البيئة، علاوة على فشلها في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث».
وكان لافتاً في الاستجواب مشاركة النائب العنجري فيه مخالفاً توجه كتلة «العمل الوطني» الليبرالية التي ينتمي اليها والتي اعلنت انه لم يستشرها.
وكان الشيخ ناصر نجا بصعوبة من تصويت على الثقة العام الماضي بفارق صوتين فقط، وستكون الصعوبة قائمة هذه المرة ايضاً.
وذكرت وكالة «فرانس برس» انه فور دخول الوزراء الى قاعة مجلس الامة، سارع 15 نائباً معارضاً الى الخروج منها احتجاجاً على الحكومة، وعلى تعيين الشيخ ناصر رئيساً لها. وأشارت الى ان السعدون والعنجري يقولان ان الدولة خسرت 500 مليون دولار في مشروع منحته الى مستثمر كويتي، ويحملان رئيس الوزراء المسؤولية عن ذلك كونه تجاهل تحذيرات عدة في هذا الشأن.