قدم أعضاء الحكومة الكويتية، أمس، استقالاتهم الى رئيس الحكومة ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح، في خطوة سبقت التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة البرلمان بوزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح بثمان وأربعين ساعة. وأوضحت مصادر كويتية ل "الحياة" ان الاستقالة تتلافى قراراً برلمانياً شبه مؤكد بسحب الثقة من الشيخ سعود، بعدما أعلن أكثر من ثلاثين نائباً موافقتهم على دعم هذا القرار في حين يحتاج القرار الى 24 صوتاً فقط. وتمثل الخطوة ذروة التفاعل السياسي لقضية "الكتب الممنوعة" التي يستجوب الاتجاه الاسلامي القوي داخل البرلمان الشيخ سعود في شأنها. وتابعت المصادر ان استقالة الحكومة ستجعل موضوع طرح الثقة معلقاً في جدول أعمال البرلمان الى حين الاعلان عن حكومة لا يكون الشيخ سعود وزيراً للإعلام فيها. ومن الناحية الاجرائية سيقوم الشيخ سعد، اليوم، برفع الاستقالات الى الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، ومن جهته يُبلغ الأمير الشيخ سعد بقبول الاستقالة ويكلفه تشكيل حكومة جديدة، وفي العادة يُطلب من الوزراء المستقيلين تصريف شؤون وزاراتهم الى حين الإعلان عن الحكومة الجديدة. وجاء الإعلان عن الاستقالة بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، اذ صرح وزير المال ناصر الروضان ان المجلس "استعرض التطورات وناقش السبل الكفيلة بتفعيل الأداء الحكومي وتوفير المناخ الأفضل للعمل السياسي اللازم لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة..."، وانه "تمكيناً لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، فقد وضع السادة الوزراء استقالاتهم من العمل الوزاري بتصرف سموه". ومنذ جلسة الاستجواب للشيخ سعود الثلثاء الماضي بدأت المراجع السياسية الكويتية اتصالات لاحتواء النهاية التي تتجه اليها قضية "الكتب الممنوعة" وتلافي خسارة الحكومة التصويت على طرح الثقة، الأمر الذي ليس له سابقة في تاريخ العمل البرلماني الكويتي منذ وضع الدستور عام 1962، خصوصاً ان الوزير المستجوب عضو في الأسرة الكويتية الحاكمة. وفي هذا الصدد أشارت صحف كويتية الى اجتماع عقده "مجلس الحكم" الذي يضم رموز الأسرة الحاكمة واعضاءها المشاركين في الحكومة ليل الجمعة للبحث في هذا الموضوع. وأوضحت صحيفة "القبس" ان الاجتماع ضم الشيوخ: سعد العبدالله الصباح وسالم العلي الصباح وصباح الأحمد الصباح ومبارك العبدالله الأحمد وسالم صباح السالم ومحمد الخالد الصباح وسعود الناصر الصباح، وانه طرحت خلاله سيناريوات للتعامل مع الموقف من بينها حل مجلس الأمة دستورياً والدعوة لانتخابات خلال ستين يوماً أو استقالة الحكومة، وان المشاركين في الاجتماع استبعدوا حل المجلس وشددوا على ضرورة ان تأخذ اللعبة السياسية مداها. وأشارت الصحيفة الى أن الشيخ سعود شدد خلال الاجتماع على ضرورة استبعاد حل المجلس حتى لا يربط باستجوابه. وقال انه لو حدث ذلك "فسأكون أنا الخاسر الأكبر". وأضاف: "لا أريد أن أكون وراء الحل أو سبباً فيه". وقام الشيخ سعد أمس بعقد سلسلة اجتماعات مع نواب منهم أحمد باقر وخالد العدوة، ونواب الاستجواب الثلاثة محمد العليم وفهد الخنّة ووليد الطبطبائي، ولم يُشر هؤلاء النواب لدى سؤالهم من جانب الصحافة الى تفصيلات حوارهم مع ولي العهد. وذكرت مصادر برلمانية ان الشيخ سعود الصباح رفض فكرة تسليمه حقيبة وزارة النفط ضمن تدوير وزاري كان من بين السيناريوات المطروحة صباح أمس، وليس من المؤكد كيف سيجري الشيخ سعد التعديلات على الحكومة. وإذا كان خروج الشيخ سعود من وزارة الاعلام متوقعاً فإن التغيير سيشمل على الأرجح وزارات أخرى وربما سيجري خفض عدد الوزراء المحسوبين على الاسلاميين في الحكومة في شكل ملحوظ. ويبلغ عدد هؤلاء حالياً سبعة، وكان ليبراليون وسياسيون مستقلون خارج الاتجاه الاسلامي طالبوا الشيخ سعد بإنهاء ما اعتبروه تحالفاً مع الجماعات الاسلامية.
