تواصلت ردود الفعل في الكويت على تشكيل الحكومة الجديدة وأبدى مزيد من النواب والصحف تحفظات عن التغيير الوزاري، في حين ابدى بعضهم مخاوف من ان "تختلق الحكومة أزمات مشابهة كلما استخدم النواب صلاحياتهم في الرقابة البرلمانية". وانضم الليبراليون الى الاسلاميين في انتقاد التغيير الوزاري وقال الامين العام ل "المنبر الديموقراطي الكويتي" النائب سامي المنيس ان التشكيلة الوزارية الجديدة "لم تراعِ الاعتبارات والاحكام الدستورية التي تقتضي المشاورة" وان الحكومة الجديدة شكلت "في ظل تجاهل تام لمتطلبات اصلاح السلطة التنفيذية". وكان الاسلاميون اتهموا "المنبر الديموقراطي" بالتحالف مع الحكومة خلال ازمة استجواب وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح التي أدت الى استقالة الحكومة السابقة، لكن المنيس وجه امس انتقادات حادة للحكومة الجديدة. وأضاف ان قلقاً يساور كثيرين تجاه ما يطرح من احتمالات ان تكون الوزارة الحالية وزارة تأزيم بما يحقق مقاصد بعضهم في التربص بالديموقراطية والدفع بالبلاد مجدداً نحو طريق الارتداد عن الدستور". وقال قطب برلماني ل "الحياة" ان من ابرز مخاوف النواب التي طرحت خلال اجتماع غير رسمي اخيراً ان "يتراخى مجلس الامة البرلمان عن ممارسة دور الرقابة على اخطاء الحكومة خوفاً من ان تختلق ازمات مشابهة كلما استخدم النواب صلاحياتهم في الرقابة البرلمانية". واشار الى ان عدداً من النواب المحايدين بدأ في التعبير عن مواقف تطالب بعدم استفزاز الحكومة من خلال طرح استجوابات مثلما حصل مع الشيخ سعود "على رغم ان الاستجواب هو اكثر الأدوات البرلمانية تأثيراً في تنفيذ الاصلاحات السياسية".
