امير الكويت يحاول الخروج من ازمة الاستجوابات

التقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدداً من النواب للبحث عن مخرج يخص الاستجوابات الثلاثة المقدمة ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. ورغم أن إحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية تعتبر مخرجا للحكومة، لكنها تعتبر مخرجا مؤقتا وحلا من دون حل، إن صح التعبير.
وتتحدث مصادر عن نية كتلة العمل الشعبي البرلمانية تقديم استجواب غدا ضد رئيس الوزراء، وهو الرابع، في ضوء موافقة الحكومة على قانون "الاستقرار المالي". وتقول المصادر أن الاستجواب يتكون من ثلاثة محاور ينتهي إلى اتهام الشيخ ناصر المحمد بالسعي إلى الالتفاف على الدستور. وأوضحت المصادر، حسبما جاء في صحيفة الراي، أن الوفد النيابي يسعى عند أمير الكويت إلى إيجاد سيناريو جديد للخروج من الأزمة قد يكرر السيناريو السابق وهو استقالة جديدة للحكومة مع تغييرات واسعة بين الوزراء.
يأتي ذلك فيما التقى الخرافي اليوم مع مجموعة من النواب ناقش معهم الاستجوابات الثلاثة وقضايا أخرى تخص البرلمان. وكان الخرافي التقى 20 نائبا يوم الاربعاء الماضي حيث عبر هؤلاء عن استيائهم من التطورات السياسية المتلاحقة والتأزيم" الذي يقوده زملاؤهم، وأبدى النواب مخاوف حقيقية من أن تفاجئهم الحكومة بخطوة غير محسوبة، كرفع كتاب إلى الأمير بعدم التعاون ما يعني سير الأمور نحو حل مجلس الأمة.
وقال النائب صالح عاشور اليوم تعليقا على الأوضاع السياسية في البلاد أن فرص انفراج الأزمة بين الحكومة والبرلمان أصبحت ضئيلة جدا. وتدور في الأوساط النيابية فكرة استقالة رئيس الوزراء والدفع بها بوصفها خيارا سياسيا متوازنا ومقبولا.
على صعيد آخر دعا حزب الامة (سلفي) رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته لإخراج الكويت من الازمات السياسية المتكررة التي أوصلت علاقات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى طريق مسدود تعطلت معه مصالح الوطن والمواطنين.
واكد الحزب في بيان له أن حالة الشلل التي تعيشها الحياة السياسية في البلاد تقتضي ان يتحمل رئيس الوزراء مسؤوليته ازاءها ويبادر بتقديم استقالته لفتح الباب امام حكومة وطنية جديدة قادرة على تحقيق الإصلاح السياسي والمتمثل في اقرار قانون الاحزاب واصلاح النظام الانتخابي وتعزيز استقلالية القضاء وصولا الى تشكيل حكومة منتخبة عملا بنص المادة السادسه من الدستور