سباق استجوابات «محموم» ضد رئيس الحكومة بالكويت

الأول قُدم أمس والثاني يقدم اليوم والثالث رهن بقانون الانقاذ المالي ..

قدم النائب الاسلامي المستقل فيصل المسلم امس الاحد استجواباً رسمياً بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية تجاوزات مالية في ديوان رئيس الحكومة، فيما اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) وهي فرع الاخوان المسلمين في الكويت، ان نواب الحركة الثلاثة في مجلس الامة سيقدمون استجواباً اليوم الاثنين ضد رئيس الحكومة ايضا على خلفية ما اسموه (فشل مالي وسياسي واداري في ادارة الدولة).
يأتي ذلك في وقت قالت فيه كتلة العمل الشعبي المعارضة انها ستقدم استجوابا لرئيس الحكومة اذا ما أُقر قانون الانقاذ المالي الذي ستقدمه الحكومة للمجلس غدا الثلاثاء دون اجراء التعديلات على القانون التي طلبتها الكتلة.
وفي ظل هذا السباق المحموم تجاه استجواب رئيس مجلس الوزراء قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان هناك شبهة دستورية في استجواب النائب فيصل المسلم حيث ان ملف مصروفات ديوان رئيس الحكومة محال الى النيابة العامة وهي تجري تحقيقاتها عليه. الى ذلك وفي اطار ردود الأفعال النيابية حيال الاستجوابات المقدمة أبدى النائب سعدون حماد تأييده للاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء قائلا : الاستجواب حق دستوري.
ونصح حماد رئيس الحكومة بالصعود إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب الدستور.
من جهته بيَّن النائب صالح الملا أن الاستجواب حق مطلق لأي نائب ، ولكن ما يحدث الآن يعد استهتاراً واستخفافاً بالحياة البرلمانية.
وقال الملا «يساورنا الشك أن هناك من يخطط لحل البرلمان حلاً غير دستوري، ولا ريب أن التسابق المحموم لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يدلل على ذلك».
من جانبه أكد النائب د.جمعان الحربش احد نواب حركة الاخوان المسلمين أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليس مكسباً سياسياً حتى يتنافس عليه النواب موضحا أن الاستجواب واجب دستوري يجب على أي نائب يشعر باستحقاق تقديمه في أي مرحلة أن يقدمه.
وقال الحربش في تصريح للصحافيين «إننا نعلم درجة الإزعاج الموجودة في الشارع جراء التأزيم الحاصل وكثرة الاستجوابات لكن لدينا قناعة بأن تلك الاستجوابات نتيجة وليست سببا».
مضيفا «القضية هي أن الاستجوابات نتيجة لوجود أزمة وليس مؤدياً لها، والبلد مر بحالة من التناقضات الخطيرة، لذلك أعلنت أننا سنكون مؤيدين لاستجواب النائب فيصل المسلم إذا تم مناقشته قبل استجوابنا وأرى أن هناك تكاملاً بين استجوابه واستجواب الحركة الدستورية الإسلامية.»