هجوم عنيف على "مهزلة" السماح ببيع "الكتب الممنوعة". الكويت :النواب الإسلاميون يصرون على استجواب وزير الاعلام

أعلن نواب إسلاميون في الكويت أمس عزمهم على طلب استجواب وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح، معتبرين أنه مسؤول عن بيع كتب تمس الدين في الكويت، فيما قال النائب مبارك الدويلة ان استجواباً سيتم بعد عيد الفطر لوزير المال ناصر الروضان.
وامتنع الشيخ سعود عن التعليق على أسئلة الصحافيين أمس في شأن انتقادات النواب له، واكتفى بالقول ان "الاستجواب حق دستوري تمكن ممارسته ضد أي وزير". وأضاف ان ممارسة هذا الحق "تحتاج إلى حكمة وتأنٍ".
وكانت "أزمة الكتب الممنوعة" بدأت مطلع الشهر الماضي عندما وافقت وزارة الاعلام الكويتية على بيع 160 كتاباً كانت الرقابة تحفظت عنها لاحتوائها ما يمس الدين والاخلاق. وجاءت الموافقة بعد حملة كتابات ومقالات لكتّاب ليبراليين ضد منع هذه الكتب. واعتبر الإسلاميون ان وكيل الوزارة فيصل الحجي والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خضعا لهذه الحملة فوافقا على بيع الكتب، وطالبوا الوزير باقالتهما.
لكن الشيخ سعود قال إنه لن يقيل أحداً، واعترف بوجود خطأ "بحسن نية"، مؤكداً أن "المسؤولية جماعية". وأعرب عن أمله بأن تتفهم اللجنة التعليمية البرلمانية التي تحقق في المسألة هذه التفسيرات.
وانتقد مسؤولون في اللجنة الوزير بشدة أمس، وقال مقررها النائب محمد العليم ان اجازة تلك الكتب "عبارة عن مهزلة، ولا أجد بداً من استجواب وزير الاعلام ومساءلته عن هذا الخطأ الفادح". وأضاف: "دلت اجابات المسؤولين أمام لجنة التحقيق على حدوث خطأ جسيم والمسؤول سياسياً أمام مجلس الأمة البرلمان عن هذا التجاوز على قوانين الدولة ودستورها هو الوزير، والاجراء السليم هو استجوابه. سأبدأ العمل لهذا الاستجواب، وهناك نواب متحمسون للمشاركة في ذلك".
وهاجم النائب مفرج نهار بشدة موقف وزير الاعلام، مستبعداً أن يكون السماح ببيع الكتب تم بحسن نية، وقال: "اجتمعنا مع الوزير خلال تنظيم معرض الكتاب وأطلعناه على فحوى ما في الكتب من اساءات للدين وطالبناه بوقف بيعها. فلو كان هناك حسن نية لأوقف بيع هذه الكتب وتداولها، ولم ينتظر ان يكال له المدح من الاقلام العلمانية على شجاعته".
وزاد ان "وكيل الوزارة فيصل الحجي سمح ببيع الكتب المسيئة إلى العقيدة ومنع بيع كتب تمس دولاً عربية صديقة، أما الكتب التي تمس الذات الالهية والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة فقدمت للجمهور".
في غضون ذلك، أعلن النائب مبارك الدويلة في تصريح نشرته صحيفة "القبس" الكويتية أمس أنه وخمسة نواب آخرين يعدون لاستجواب الوزير الروضان بعد عيد الفطر. وقال إن هذا الاستجواب سيتلافى السلبيات التي اكتنفت استجواب الروضان في حزيران يونيو الماضي، والذي لم يحقق نجاحاً ملموساً. وأشار إلى أن الاستجواب الجديد سيتم بالتنسيق بين القوى السياسية والأطراف داخل البرلمان.
وكان الروضان قدم استقالته في تشرين الثاني نوفمبر الماضي لكنها لم تقبل، ورأى مراقبون ان الحكومة لا تريد أن يستقيل اعضاؤها تحت ضغوط برلمانية، وأنها تعد لتعديل وزاري يستوعب استبدال وزير جديد بالروضان.