حكومة ناصر المحمّد تستقيل للمرة السادسة

تقدمت الحكومة الكويتية باستقالة جماعية، أمس، إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، روضان الروضان.
وجاءت استقالة الحكومة في أعقاب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة «البرلمان» طلبات استجواب بحق ثلاثة وزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح، إضافة إلى وزيري الخارجية الشيخ محمد الصباح، والنفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح. ويتوقع أن يكلف أمير الكويت رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة.
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، أمس، لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وذلك بعد أن عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بديوان رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف، برئاسة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، في أحدث أزمة سياسية تواجهها البلاد.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان أن مجلس الوزراء تدارس التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وانعكاساتها السلبية على مقومات الوحدة الوطنية وأمن البلاد واستقرارها، واستشعارا من مجلس الوزراء لما تنطوي عليه هذه التداعيات من مخاطر ومحاذير من شأنها تشتيت الجهود في صراعات غريبة عن طبيعة مجتمعنا وترابطه وفي ضوء ما تشهده الساحة المحلية من مستجدات تمس الوحدة الوطنية وأمننا الوطني، فقد قرر مجلس الوزراء وضع استقالة الحكومة بين يدي أمير البلاد ليرى بحكمته المعهودة ما يراه محققا للمصلحة العامة وملبيا لمتطلبات المرحلة المقبلة»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».
وشهدت الكويت، على مدار الأربعة أعوام الأخيرة عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر الصباح، أو تعديلات وزارية نتيجة إصرار نواب في البرلمان على استجواب الوزراء. ودفعت هذه الأزمات، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات. ويقول مراقبون إن الحكومة تعرضت أخيرا لضغوط برلمانية متزايدة بشأن عدة قضايا أهمها تأخير خطط الإصلاح الاقتصادي. وتزامنت هذه الضغوط مع موجة الاحتجاجات في بعض بلدان الشرق الأوسط. ويملك أمير الكويت وحده الحق في تكليف رئيس جديد للحكومة، ويمكنه أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يرفضها، وأن يعيد تكليف الشيخ ناصر أو أن يكلف شخصية أخرى.
وتأتي استقالة الحكومة بعد قرابة شهرين على استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر خالد الجابر الصباح، إثر جدل حول وفاة شاب خلال استجوابه في أحد مراكز الشرطة، يناير الماضي، إذ قال عدد من النواب إن الوفاة نجمت عن «أعمال تعذيب». وفي أعقاب استقالة الوزير السابق، أصدر أمير الكويت مرسوما بتعيين الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
وكانت لجنة برلمانية للتحقيق بوفاة الشاب، الذي يدعى محمد المطيري، أنهت عملها وأودعت تقريرها لدى الأمانة العامة للمجلس في 24 يناير الماضي، «متضمنا كل الحقائق والمعلومات المتصلة بهذه الحادثة». واستقال الشيخ جابر الخالد الصباح من منصبه في 13 يناير، بعد خطاب ألقاه في البرلمان، تطرق فيه إلى وفاة المطيري، ولكن الحكومة الكويتية طلبت من الصباح، البقاء في منصبه، وقيادة التحقيق في ملف وفاة الشاب الكويتي .