توقع اجتماع استثنائي لمجلس الأسرة الحاكمة . الكويت : نحو تغييرات تطاول أعلى المناصب

علمت "الحياة" من مصادر كويتية مطلعة ان اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأسرة الحاكمة سيعقد خلال يومين، ويشهد ترتيبات مهمة لمواقع عليا في الدولة، وتأهيل الجيل الثاني من الشيوخ الذين سيتولون المناصب الحكومية المهمة خلال السنوات المقبلة. وقالت المصادر ان الاوضاع الصحية الصعبة لأقطاب في الأسرة دفعت الى استعجال الإسراع في التغييرات.
وطبقاً للتوقعات فان التغييرات قد تمسّ منصب ولاية العهد، اذ تتحدث المصادر عن رغبة ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح في اعفائه من هذا الموقع، نظراً الى حاله الصحية خصوصاً انه سيغادر خلال ايام في رحلة جديدة للعلاج في الخارج. وكان الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح عاد امس من رحلة علاج في الخارج، شملت الولايات المتحدة وسويسرا.
واذا تخلى الشيخ سعد عن ولاية العهد، قد يتولاها رئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الأحمد، بعد ترتيب لا يزال موضع نقاش بين اقطاب الأسرة الحاكمة، يتضمن تفويض رئاسة الوزراء الى الشيخ نواف الأحمد وزير الداخلية الحالي، على ان يدخل رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح في منصب رفيع مستقبلاً ضمن هذا التصور، ويلي ذلك صعود وزراء حاليين الى مواقع ثابتة في الحكومة تضمن ان كل جناح من اجنحة الأسرة الحاكمة له تمثيل مناسب في الحكومة ومؤسسة الحكم.
ومن الاسماء التي ستتخذ مواقع مهمة في الحكومات المقبلة وزير الخارجية الحالي الشيخ محمد الصباح من آل سالم والشيخ احمد الفهد من آل احمد والشيخ جابر المبارك او الشيخ محمد الخالد من آل حمد. وقد توكل رئاسة الحرس الوطني الى الشيخ مشعل الأحمد.
وكشف الشيخ سالم العلي توقعاته بتعديلات سياسية مهمة خلال حديث نشرته صحيفة "القبس" الكويتية امس، وقال ان قرارات مهمة تصدرها الأسرة الحاكمة قريباً و"تصب في مصلحة الكويت واستقرارها". ولم يوضح ماهية هذه القرارات، لكنه قال انها تترافق مع عودة الشيخ جابر الأحمد الصباح من رحلة العلاج في الخارج. ولم يصدر عن الحكومة تعقيب أو توضيح، لكن الشيخ صباح الأحمد كان استبعد الأربعاء الماضي أي تعديل وزاري قريب.
وصرح الشيخ سالم، وهو أحد اعضاء مجلس كبار الأسرة، بأن الأسرة "في صدد اعلان قرارات مهمة خلال الأيام المقبلة تعالج الأوضاع التي كانت محل مطالبات كثيرة من قطاعات الشعب الكويتي"، مؤكداً ان التغيير المزمع "يصب في مصلحة الكويت واستقرارها ويزيد أواصر الروابط الحميمة بين الأسرة الحاكمة والشعب". وأوضح ان مشاورات ستبدأ مع عودة الأمير من الخارج، تمهيداً لاصدار القرارات التي ستأتي "بالتوافق التام" بين اقطاب الأسرة، وقبل الدورة البرلمانية الجديدة منتصف الشهر المقبل. وتحدث عن "مرحلة جديدة لدى الأسرة الحاكمة، ينتظرها الشعب وستكون في مصلحة البلاد واستقرارها".
واشار الى مبادرات تاريخية اصلاحية للأسرة الحاكمة مثل وضع الدستور عام 1962، وفصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة عام 2003، معتبراً ان الآتي من التغييرات هو على هذا المستوى. والشيخ سالم العلي هو رئيس الحرس الوطني منذ السبعينات.