استجواب برلماني قد يضغط زناد التغيير . الكويت :"اشاعات" عن "ترتيب مؤسسة الحكم" تنافس تكهنات بتعديل وزاري

} نشطت عودة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح الى بلاده من رحلة العلاج التي استمرت نحو أربعة شهور، أحاديث كانت المنتديات السياسية تتداولها أخيراً عن تعديل وزاري مهم. وتداخلت هذه الأحاديث مع "اشاعات" عن ترتيبات جديدة في "مؤسسة الحكم" أي توزيع جديد ومختلف للمسؤوليات التنفيذية بين أعضاء الأسرة الحاكمة، وهناك من يقول ان الحدثين - ترتيبات الأسرة والتعديل الوزاري - مشروع واحد وسيتزامنان.
وتضفي "الاشاعات" و"الاشاعات المضادة" التي يصنعها ويطلقها أفراد في الصف الثاني من "الشيوخ الشباب"، وتتلقفها الديوانيات الكويتية بشغف، غموضاً على الصورة التي سيحدث بها التغيير أو موعده، لكن الأكيد أن ما سعى بعضهم الى ترديده عن تغيير دراماتيكي يمس مناصب دستورية في الدولة لا أساس له. فليس في السجل التاريخي للنظام أو الواقع التنفيذي أو في النماذج المماثلة في دول أخرى عربية ما يعزز خطوة من هذا القبيل، خصوصاً بعد زلزال 11 أيلول سبتمبر وتداعياته على منطقة الخليج.
يضاف الى ذلك أن الصيغة التي خرجت بها الحكومة الحالية في كانون الثاني يناير الماضي قطعت شوطاً في اصلاح الخلل الذي ساد قبلها، عندما كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد يدير فريقاً حكومياً لم يتول هو اختيار أعضائه، وهو ما انتهى بتفويض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح صلاحياته في هذا الشأن الى الشيخ صباح الذي انتقى عناصر التشكيل الحكومي الحالي. بالتالي، أي هزة لقارب الحكومة قد تغرقه وتعيدها - ومؤسسة الحكم - الى التوتر الذي رافق المخاض الصعب لحكومة كانون الثاني 2001.
المراجع الحكومية والبرلمانية تستبعد التغيير، فالشيخ صباح نفى علناً وجود أي نية لتعديل وزاري، واستبعد قطب برلماني على اتصال مباشر بالمراجع السياسية العليا، حصول أي نقل للمناصب الحكومية الرئيسية، لكن اشاعات التغيير مستمرة وتتحدث عن حدوثه خلال أيام أو أسابيع.
وبين أسباب التغيير المحتمل أداء بعض الوزراء، خصوصاً النواب المستوزرين وعددهم أربعة، اذ تردد عدم رضا بعضهم إزاء ما وصفه سياسيون بأسلوب "ادارة الوزارة لأغراض انتخابية"، الذي اتبعه هؤلاء في سياسات التوظيف وترسية العقود وتوزيع المناصب داخل الوزارة. كذلك فإن الوزراء الذين يحتمل أن يكونوا محوراً للتوتر مع مجلس الأمة البرلمان لجهة احتمال سقوطهم في استجواب برلماني، ربما تتم التضحية بهم أو "تدويرهم" الى حقائب أخرى. وإذا استهدف التغيير هذين النوعين من الوزراء سيكون "التعديل الحكومي الصغير".
أما "التعديل الكبير" فيحصل اذا كان دافعه إعادة توزيع الحقائب التي يتولاها أفراد من الأسرة الحاكمة بين فروع هذه الأسرة. فبين سبع حقائب من هذا النوع هناك ثلاث لآل جابر هي منصب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية ووزارة الاعلام ووزارة المواصلات، وحقيبتان لآل سالم هما رئاسة الوزراء ووزارة الدولة للشؤون الخارجية، ومثلهما لآل حمد هما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وهناك "غصن" من فرع آل سالم هم آل علي بن سالم غاب أعضاؤه عن معظم الحكومات الأخيرة، وكان عميد هذا "الغصن" الراحل الشيخ جابر العلي وزير الاعلام السابق أحد المرشحين لولاية العهد لدى وفاة الأمير الشيخ صباح السالم عام 1978.
وبات يتردد أن أخاه رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي مرشح لمشاركة مهمة في أي ترتيب سياسي جديد، كما هناك حديث عن عودة الشيخ مبارك عبدالله الاحمد من آل جابر الى الحقل السياسي، وهو من اقطاب الاسرة شارك في الحكومة خلال الستينات وقيل انه بدأ في الايام الاخيرة اتصالات ومشاورات.
ومما يذكي هذا التنافس على مقاعد مجلس الوزراء، ان التزاحم بدأ يمس عناصر من الفرع العائلي ذاته، خصوصاً اذا تعلق الامر بوزن الحقيبة الوزارية واهميتها او اضافتها الى صفة "نائب رئيس الوزراء". واثبتت الاسرة الحاكمة في كل الاحوال قدرتها على استيعاب هذه المنافسات في نطاق الحوار الداخلي وعدم خروجها على الحدود المقبولة، مع غلبة الحكمة التي تمثلها المراجع العليا على هذا الحوار.
ومهما تكن احتمالات التغيير الحكومي كثيرة او ضئيلة يمكن القول ان اقطاب الاسرة الحاكمة لا يبدون حماسة له، بينما يتحرك "الشيوخ الشباب" خصوصاً غير المستوزرين بقوة في سبيله. وكانت الحكومة الحالية حاولت استيعاب هذا الصف الثاني من الشيوخ، من خلال التوسع في تعيينهم في مناصب الادارة العليا في الوزارات، خصوصاً منصب وكيل وزارة، مما اثار انتقادات برلمانية لافتقار كثيرين منهم الى الخبرة الوظيفية او الاختصاص الفني، ولكن يبقى شيوخ من هذا الصف لا يرضيهم الا الحصول على حقيبة وزارية تجعل حضورهم دائماً في "مجلس الاسرة" الذي يجتمع دورياً لمناقشة اوضاع مؤسسة الحكم، وتجعلهم لاعبين رئيسيين في حاضر الدولة ومستقبلها، وشبكة المصالح التجارية فيها.
ومما يشجع صف الشباب على المنافسة ان مثابرة بعضهم على الاحتكاك بالوسط السياسي والحضور في دائرة الاضواء الاعلامية والمنتديات الاجتماعية اثمرت دخولهم في الحكومة الحالية. وشاع في تاريخ الحكومات الكويتية ان تتراكم اسباب التغيير فيها وعوامله، من دون ان يصدر قرار التغيير الا بعد هزة يحدثها مجلس الامة، من خلال استجواب برلماني ساخن ليحسم تردد المراجع السياسية وتدور في ردهات المجلس احاديث عن استجواب من هذا النوع تتحاور كتلتان كبيرتان من النواب حول توجيهه ضد وزير يحمل حقيبة اقتصادية مهمة. فهل يضغط هذا الاستجواب زن
اد التغيير؟ وان فعل اي حجم للتغيير؟