يتعاظم الحديث يوما بعد آخر عن الفساد كظاهرة عالمية قديمة ? جديدة ما تزال مثار اهتمام الناس والحكومات ووسائل الاعلام والمنظمات الاهلية والدولية، بحيث لم يستثن من وبائه، وان بنسب متفاوتة، أي مجتمع او دولة لا فرق بين انظمتها السياسية واشكالها الدستورية، وسيان كانت متقدمة أم متخلفة، كبيرة ام صغيرة، غنية ام فقيرة. واللافت ان هذا الاهتمام العالمي بالفساد دلالة واضحة على ان السكوت عنه او التستر عليه او اخفاءه لم يعد ممكناً، وان كشفه وفضحه لم يعد ايضا هماً وطنياً او شأناً اعلامياً او حكراً على الفئات المعارضة وحسب، وانما اصبح التشهير به في متناول المنظمات الدولية المتخصصة التي تتولى تباعا نشر تقارير في وسائل الاعلام العالمية والمحلية، وملاحقة الفاسدين والمفسدين مهما علت مكانتهم الاجتماعية والسياسية كالذين يرتكبون السرقات والتهريب ويهدرون المال العام ويبيضون الاموال ويتقاضون عمولات غير مشروعة، سواء كانوا افرادا ام موظفين ام مسؤولين، فيجري تعقبهم من الانتربول ويحالون الى القضاء ويودعون السجون وتنشر صورهم واسماؤهم على اللوائح السوداء لدى منظمات الشفافية علاوة على اقدام بعضهم على الانتحار. اما الفساد في العالم العربي فحدث ولا حرج. وما تنشره منظمات الشفافية العالمية والمؤتمرات الدولية خير شاهد على مدى انتشاره وتغلغله، لا في الاوساط السياسية او في الدوائر الحكومية الدنيا والعليا فحسب، وانما في الاوساط الشعبية ايضاً، حتى لتكاد ثقافة الفساد تصبح القاعدة ونظافة النفس والكف والجيوب هي الاستثاء، فضلا عن انعدام المحاسبة والمساءلة وغياب قانون من"اين لك هذا؟". وفي آخر تقرير صدر عن منظمة الشفافية العالمية Transparency International لعام 2005 يشير الى ان غالبية الدول العربية تقع في المراتب الدنيا في سلم الشفافية، وان دول الخليج تحتل افضل النسب التي تكاد تلامس 6/10 تليها تونس 5/10 والاردن 4.8/10 ولبنان 4.5/10 ومصر4/10 والمغرب 3.9/10 في حين يأتي السودان في آخر اللائحة 2.6/10 علماً، وللمفارقة البالغة، ان اسرائيل تحتل المركز ال20 العالمي أي ما يوازي 7.3/10 والدول الاسكندينافية وفي طليعتها الدنمارك 10/10. هذه الاشارات على اهميتها تعكس التباين الفاضح بين الدول العربية نفسها وبين الدول الاخرى التي وصل بعضها الى اعلى درجات الشفافية. ومرد ذلك جملة من المعوقات اهمها: التفاوت الكبير بين الرغبات الشعبية الجامحة لاجتثاث الفساد بكل مظاهره واشكاله وبين ممانعة السلطات الحاكمة التي يخشى معظمها أي نوع من انواع المساءلة. وقوف الدول العربية على درجات متفاوتة من الفساد تبعا لقربها او بعدها عن الديموقراطية. فالفساد والديمقراطية نقيضان ولا يمكن ان يتعايشا تحت سقف واحد. تردد الانظمة العربية ما عدا قلة منها في سن تشريعات صارمة تحظر الاثراء غير المشروع ورفع القيود عن السرية المصرفية وانشاء المحاكم الخاصة بمكافحة الفساد. عجز مؤسسات الشفافية العربية لحداثتها وندرتها عن تكوين رأي عام فاعل ومؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، اما لعدم ارتياح السلطات الحاكمة الى انشطتها التعبوية، واما لقصور الاحزاب السياسية والفئات المعارضة عن مساندتها داخل الحكم وخارجه. ولكن على رغم هذه المعوقات، ثمة امل في التوصل الى صوغ مشروع لمكافحة الفساد سواء في نطاق الجامعة العربية او خارجها ينطلق من الاعتراف بأن الفساد ظاهرة عربية متفشية على مختلف الصعد الحكومية والادارية والشعبية، واعتباره من المعوقات الاساسية للنهوض الوطني والقومي ومشاريع الاصلاح والتغيير الديموقراطية ومشروعات التنمية الانسانية الشاملة وحقوق الانسان واعتماد ثقافة مدنية وتربوية تقوم على تحصين النشء ضد كل مظاهر الفساد وبث الوعي الاجتماعي في الادبيات السياسية ومن خلال الندوات والمحاضرات والملصقات وتوزيع النشرات الدورية وصولا الى اعلان يوم عربي لمكافحة الفساد تستنفر فيه منظمات المجتمع المدني وتشارك فيه الهيئات التربوية والاعلامية والثقافية والحكومية. كاتب لبناني
