المفوضية ستعلن النتائج بعد اعلان تقرير الفريق الدولي الخميس . طالباني يؤكد توقف المشاورات لتشكيل الحكومة ويرشح نفسه للرئاسة وفق "اتفاق جنتلمان"

اكد الرئيس العراقي جلال طالباني في مؤتمر صحافي أمس ان"موضوع تشكيل الحكومة الجديدة جامد حالياً حتى تعلن نتائج الانتخابات وبعدها تبدأ المفاوضات بين الكتل الفائزة". واضاف"نحن حريصون على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع مكونات الشعب العراقي وليس حكومة شيعية - كردية بل حكومة تضم الآخرين".
واعرب طالباني عن الامل في ان"يتفاهم الاخوان في جبهة التوافق العراقية السنية معنا على تشكيل هذه الحكومة"، مشيراً الى ان"لهم الحكمة والبصيرة ليأخذوا في الاعتبار المصلحة العامة للبلاد".
من جهة اخرى، اكد طالباني انه وافق على ترشيحه لتولي منصب رئيس العراق. وقال ان"قائمة التحالف الكردستاني رشحتني لمنصب الرئيس وانا وافقت على هذا الترشيح". وطالب طالباني بالمزيد من الصلاحيات. وقال:"بهذا لا اطالب بتغيير الدستور لانني لا ارضى بتغييره لكنني اطالب باتفاق"جنتلمان"على ان يكون لي مشاركة حقيقية في السلطة".
وينص الدستور العراقي الجديد على حصر صلاحيات رئيس الجمهورية بمهام محددة مثل"اصدار العفو"و"المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية"و"منح الاوسمة والنياشين"و"المصادقة على احكام الاعدام". كما يخوله"اصدار المراسيم"و"دعوة مجلس النواب للانعقاد"و"القيام بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية".
اما رئيس الوزراء فينص الدستور على انه"المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة"و"تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات"و"اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية".
من جهة أخرى، ذكر فؤاد معصوم، القيادي في"التحالف الكردستاني"ان المفاوضات السياسية بين القوائم الانتخابية الفائزة التي ستبدأ السبت المقبل ستتركز على مناقشة برنامج الحكومة اولاً قبل اي اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية، مشيراً الى ان"هذه المفاوضات لن تستثني احداً ممن فاز بمقاعد مهمة في مجلس النواب بما في ذلك قائمة الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك". وشدد على ان الاستحقاق الانتخابي سيكون ضرورياً في اي عملية لتوزيع الحقائب الوزارية في تشكيل الحكومة الجديدة. وقال ان مشاركة"جبهة التوافق العراقية"السنية في حكومة وحدة وطنية أمر اساسي. ورأى ان مشاركة السنة في الحكومة يجب ان لا تكون على حساب الاستحقاق الانتخابي للقوائم الرئيسية.
في غضون ذلك رويترز اعتبر حسين الفلوجي عضو"مؤتمر اهل العراق"ومرشحه في"جبهة التوافق العراقية"ان"رفض بعض الاطراف السياسية فكرة انشاء حكومة توافق وطني نذير شؤم"سيزيد من صعوبة التوصل الى اتفاق بين جميع الاطراف المعنية.
وكانت الاطراف العراقية الرئيسية التي فازت في الانتخابات البرلمانية طرحت فكرة انشاء حكومة توافق وطني بعد مباحثات اجرتها في اقليم كردستان، إلا ان رئيس"الائتلاف العراقي الموحد"عبد العزيز الحكيم أعلن قبل عدة أيام رفض"الائتلاف"هذا الامر ودعا الى"حكومة مشاركة"تضم كل الاطراف حسب نتائج الانتخابات. واعتبر"تنصل الطرف الذي طرح الفكرة باتجاه فكرة اخرى نذير شؤم، وينذر بأن مباحثات تشكيل حكومة وطنية ستطول، وسيكون من العسير التوصل الى اتفاق في مثل هذه الظروف".
وقال الفلوجي ان"حرب المصطلحات"التي تدور الآن والتي يطرحها طرف بعينه"تعكس صراع ارادات". وأضاف"كل طرف يدفع باتجاه الاستماع الى طروحاته وشروطه. الشيعة والاكراد يدفعون باتجاه ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي والطرف الآخر يدفع باتجاه عدم القبول بالنتائج والطعن بشرعيتها". وقال ان هذه الحرب هدفها"الضغط على جبهة التوافق وجرها والاطراف الاخرى التي رفضت النتائج الاولية الى ما لا تريده، وهو المشاركة في المباحثات وتشكيل حكومة قبل اعلان نتائج التحقيق الدولي".
الى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريد ايار المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المفوضية ستعلن نتائج الانتخابات غير المصدقة بعد اعلان الفريق الدولي تقريره غداً الخميس. وكان من المقرر ان يعلن الفريق الدولي تقريره الاحد الماضي الا انه اجله حتى الخميس لاعادة صياغته.
في غضون ذلك، اعتبرت الاحزاب السياسية العراقية المعترضة على نتائج الانتخابات الاولية ان الغاء المفوضية عدداً وان قليلا من صناديق الاقتراع يدل على صحة اعتراضاتها ويؤشر الى ان التزوير كان اكبر حجماً مما اعلن.
وقال سليم عبد الله القيادي في"الحزب الاسلامي العراقي"الذي خاض الانتخابات ضمن"جبهة التوافق العراقية":"نعتقد ان هذا الاعلان مخالف للحقيقة لان اعداد الصناديق التي تعرضت لعمليات تزوير هي اضعاف هذا العدد سواء كان ذلك في بغداد او في بقية المحافظات العراقية الاخرى".
من جانبه، اكد صالح المطلك رئيس"الجبهة العراقية للحوار الوطني"ان"اعلان المفوضية اثبت حصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية وان كان ما اعلنته المفوضية هو ليس الرقم الحقيقي". واضاف ان"هذا الاعلان هو بحد ذاته اهانة للمسؤولين عن الانتخابات".
واكد حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي ان"اعلان المفوضية اعطى صدقية لحركة الاحتجاج والاعتراض على النتائج الاولية ويؤكد حصول عمليات تزوير وخروقات وتجاوزات في الانتخابات".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت الاثنين ان التحقيق في نتائج الشكاوى عن الانتخابات ادى الى الغاء 227 صندوق اقتراع اي"اقل من 1 في المئة"من العدد الاجمالي، مشيرة الى ان ذلك لن يؤدي الى تغيير مهم في النتائج.